افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، واضعًا أعضاء المجلس في صورة آخر الاتصالات والتحركات السياسية التي يقودها الرئيس ومختلف جهات الاختصاص في الدفاع عن حقوق شعبنا أمام المحافل الدولية كافة.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس الوزراء بتحركٍ عربي وإسلامي ودولي عاجل لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال البدء بإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد المجلس، أن مثل هذه السياسات العدوانية لن توفر الأمن لأي طرف على المدى القريب أو البعيد، وأن جميع الخطوات الأحادية إنما تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وعلى صعيد تطورات الوضع في قطاع غزة، ناقش المجلس جهود الطواقم الحكومية والمؤسسات الدولية الشريكة التي تعمل على إغاثة أبناء شعبنا تحت مظلة غرفة العمليات الحكومية.

وفي ذات السياق، أكد المجلس ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب وتسريع ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

كما ندّد مجلس الوزراء باقتحام قوات الاحتلال، يوم أمس الاثنين، لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وما رافق ذلك من استيلاء على ممتلكات الوكالة.

وحذّر المجلس، من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف منظمة أممية تقدم خدماتٍ لا غنى عنها لأبناء شعبنا، استنادًا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال جامعتي بيرزيت، والقدس في بلدة أبو ديس، في اعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية باعتبارها أعيانًا مدنية محمية، ويأتي ضمن سياق الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على نظام تنظيم شؤون الحج بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجيج وترشيد النفقات والتكاليف

كما صادق على زيادة كميات أدوية للسرطان لتلبية احتياجات المرضى الذين يتلقون العلاج في مرافق وزارة الصحة.

وصادق أيضًا على إجراء تقاص من المديونية لمرفق مياه طوباس مقابل صيانة مضخة بئر طمون، وكذلك التقاص مع مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب الصحي لمنطقة ميثلون مقابل صيانة مضخة بئر ميثلون، بحيث تساعد هذه التفاهمات على تسريع صيانة هذه المرافق المائية، وتعزيز كميات المياه بما يلبي احتياجات المواطنين في شمال الضفة.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء مشروعًا طارئًا ستنفذه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في مخيم الفارعة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين، يضاف إلى تخصيصات أخرى تعمل عليها وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لتأهيل البنية التحتية في كل من طمون وطوباس.