ائتلاف أمان يعقد جلسة نقاش مسودة تقرير حول الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد الفلسطينية
في خضمّ أزمة مالية غير مسبوقة تعصف بالسلطة الفلسطينية، وفي ظل تراكم ديون حكومية تُقدَّر بمليارات الدولارات، تتصاعد الأسئلة حول ما يجري في أحد أهم الصناديق التي تدير أموال الشريحة الأكبر من موظفي القطاع العام، من موظفين ومتقاعدين، ولا سيّما في ظل ضعف الشفافية الذي يحيط بكيفية إدارة هذه الأموال وغياب المعلومات ذات الصلة بها، وبالتالي ضعف علاقته مع المواطنين.
في هذا السياق، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان تقريرًا جديدًا حول إدارة شؤون هيئة التقاعد الفلسطينية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء، والمؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، في وقتٍ غابت فيه هيئة التقاعد نفسها ومجلس إدارتها عن الجلسة، رغم توجيه دعوة رسمية لها.
وكشف التقرير عن ضعف واضح في منظومة الشفافية، وتضارب في أرقام الديون المترتبة على الحكومة، إلى جانب غياب المعلومات والتقارير السنوية التي يفترض قانونًا نشرها وإتاحتها للجمهور. كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها معالجة هذا التراجع، باعتبارها خطوة أساسية نحو إعادة بناء الثقة العامة وضمان استدامة النظام التقاعدي في فلسطين.
