محافظة القدس تحذر من تداعيات قانون إسرائيلي جديد يجرم التدخل في الممارسات الدينية بالأماكن العامة
حذّرت محافظة القدس من المخاطر الجسيمة المترتبة على مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست يوم أمس الاربعاء بالقراءة التمهيدية، والذي يجرّم "التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة"، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون على ساحات المسجد الأقصى المبارك، باعتباره حيزًا عامًا، يُشكّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، باعتباره مكان عبادة إسلاميًا خالصًا للمسلمين وحدهم.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، صوّت الكنيست الإسرائيلي أمس الاربعاء، بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35 لصالح تمرير مشروع قانون بعنوان "تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام"، والذي يهدف – وفق مروّجيه – إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، ويجرّم أي تدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، ويمنح حماية قانونية للطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الفضاء العام.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن خطورة هذا القانون تكمن في إمكانية توظيفه لتكريس واقع جديد في ساحات المسجد الأقصى، بما يمنع حراس الأقصى أو أي جهة أخرى من أداء واجبها في منع الممارسات والطقوس الدينية غير الإسلامية داخل ساحاته، بذريعة أنها "ممارسات دينية محمية قانونًا" في "حيز عام"، وهو ما يمهّد عمليًا لفرض تقسيم زماني ومكاني، وتغيير هوية المسجد الأقصى وطمس طابعه الإسلامي.
وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه لأي تشريعات إسرائيلية داخلية، أو اعتباره مكانًا عامًا يخضع لقوانين "الفضاء العام" الإسرائيلية، معتبرة أن أي محاولة لتطبيق هذا القانون في الأقصى تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتسكو) المعترف به دوليًا.
كما نبّهت المحافظة إلى أن القانون، في حال دخوله حيّز التنفيذ، قد يُستخدم لتجريم أي تدخل من قبل حراس المسجد الأقصى أو دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بما في ذلك منع الاقتحامات أو الطقوس التلمودية العلنية داخل الساحات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تصعيد خطير واستفزازات متعمدة من قبل جماعات متطرفة.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول العربية والإسلامية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف أي تشريعات أو إجراءات إسرائيلية من شأنها المساس بالمسجد الأقصى المبارك، أو تغيير وضعه القانوني والتاريخي القائم.
