اللجنة العليا لمنظمة التحرير ترفض تسريح موظفي الأونروا وتقليص خدماتها وإغلاق مستشفى قلقيلية المستشارة القضائية الاسرائيلية: لا أدلّة قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو تؤسس لادعاء بوجود تأثير بمبادرة بريطانية.. نحو 50 دولة تستعد لإصدار بيان مشترك بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة استشهاد سيدة وإصابة 5 مواطنين جراء انهيار جرف رملي على خيام نازحين في دير البلح الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شرق رام الله سلطة المياه: إدراج بلعا وقبيا ضمن تدخلات تطوير البنية التحتية المائية الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين قوات الاحتلال تقتحم المزرعة الشرقية "الخارجية" تعزي العراق وإقليم كوردستان بضحايا السيول العفو الدولية تحذّر من “ردة فاشية” تستهدف الحريات في تونس الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة النفط يتراجع والذهب يرتفع بأكثر من 1% مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية الاحتلال يهدم منزلا بقرية الهجرة في دورا جنوب الخليل الاحتلال يهدم منزلا بقرية الهجرة في دورا جنوب الخليل الاحتلال يقتحم كوبر ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية الجزائر تتهم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالتزييف بإيعاز من فرنسا قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان باكستان: أطفال غزة يواجهون الجوع والبرد وإسرائيل تقيد وصول المساعدات

كـاتـس وسموتريتش يُقران خصم تكاليف ازالة نفايات الضفة من أموال المقاصة

أعلنت حكومة الاحتلال، اليوم الخميس، تصنيف ظاهرة حرق النفايات في الضفة الغربية كـ "مساس بالأمن القومي الإسرائيلي"، معلنةً إطلاق "خطة طوارئ" لمواجهتها. وجاء هذا القرار عقب اجتماع طوارئ ترأسه وزيرا الحرب يسرائيل كـتـس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بحضور قادة الجيش وممثلين عن مستوطنات.

وأكد سموتريتش حسب مصادر عبرية أن إسرائيل ستتولى مهام إزالة النفايات وإطفاء الحرائق بشكل أحادي، على أن تُقتطع كافة التكاليف والغرامات المالية المرتبطة بها مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية، كما سيتم إصدار تعليمات فورية للجيش بمصادرة شاحنات النفايات الفلسطينية بشكل دائم".

وحسب المصادر العبرية فقد جرى تكليف وزارة الأمن والجيش بقيادة غرفة عمليات مشتركة لتعقب مصادر التلوث، مع تخصيص ميزانيات مفتوحة للتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ عمليات الإخلاء والإطفاء.

واعتبر سموتريتش أن هذا الملف يسقط "وهم الخط الأخضر"، مؤكداً أن إسرائيل ستفرض سيادتها الإجرائية في هذا السياق وتُجبر السلطة الفلسطينية على دفع الثمن من مواردها المالية الخاصة.