وضع وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، سلسلة شروط أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وخلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قال سموتريتش إن على نتنياهو التأكد من أن إسرائيل "لا توقف الحرب قبل تحقيق هدفها المركزي، وهو تدمير حركة حماس"، معتبرا أن الالتزام بما وصفه "النصر المطلق" لم يُستكمل بعد.

وأشار إلى أن ملف الأسرى الإسرائيليين يشكل اعتبارات مهمة، لكنه شدد على ضرورة "مواصلة الطريق وعدم التوقف".

وعدّد سموتريتش ستة شروط قال إن على إسرائيل فرضها فيما يتعلق بغزة، أبرزها أن إعادة إعمار القطاع يجب أن تتم فقط بعد "نزع سلاح كامل"، ومن دون أي ترتيبات جزئية، مؤكدا أنه "لا مكان لبقاء حماس كقوة قائمة في نهاية الحرب".

كما شدد على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، "لا بشكل مباشر ولا غير مباشر"، ورفض إدخال قوات دولية متعددة الجنسيات إلى مناطق تعتبرها إسرائيل ضمن مسؤوليتها.

وأضاف أن مسؤولية تفكيك حماس ونزع سلاح غزة يجب أن تقع على عاتق جهات دولية في أجزاء أخرى من القطاع، داعيا إلى تحديد مهلة زمنية قصيرة للمحاولات السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك، "وبعدها ستعمل إسرائيل بطريقتها"، على حد قوله. كما أكد أن إسرائيل "لن تمول إعادة إعمار غزة".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال سموتريتش إن على نتنياهو إثارة هذا الملف أيضا خلال لقائه مع ترامب، معتبرا أن الدروس الأمنية والسياسية المستخلصة من أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "لم تُطبق بالكامل بعد".

وكرر موقفه الرافض لاتفاقيات أوسلو، واعتبر أن إقامة السلطة الفلسطينية كانت "خطأ"، داعيا إلى تفكيك السلطة، وجمع السلاح، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كما استحضر سموتريتش تصريحا سابقا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيه إن إسرائيل تشبه "سن القلم الصغير على الطاولة الكبيرة في البيت الأبيض"، في إشارة إلى صعوبة الدفاع عن الحدود، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوات في مختلف الساحات قد يؤدي إلى "أحداث مستقبلية إضافية"، ومضيفا أنه لا ينوي "تحمل المسؤولية عن تكرار مثل هذه الأحداث".

وفي الشق الاقتصادي من كلمته، تطرق وزير المالية إلى أزمة غلاء المعيشة، قائلا إن مشروع الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة والمتوقع عرضه على الكنيست يتضمن خطوات تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة.

وأشار إلى إصلاحات في قطاع الحليب والاستيراد، إضافة إلى إصلاحات أخرى من بينها إصلاح الودائع، معتبرا أن هذه الإجراءات "ستثبت إمكانية خفض الأسعار في الاقتصاد الإسرائيلي".