وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,922 والإصابات إلى 174,995 منذ بدء العدوان هيئة الأسرى: شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة رئيس بلدية الخليل للقنصل السويدي: إجراءات الاحتلال تخنق الخليل وتعرقل حياتنا هيئة الأسرى: الأسيرة الحامل براءة أبو خديجة تواجه ظروف اعتقال قاسية في الدامون الشاباك يعلن عن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير واختطاف جنود الرئيس يستقبل وفد المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لجنة الانتخابات الإسرائيلية تصادق على شطب ترشح النائب عوفر كسيف للكنيست الـ26 استشهاد المنفذ.. إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب رام الله إصابة مواطن برصاص مستوطن جنوب الخليل لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب ترشح القائمة المشتركة وأبو شحادة وكسيف والموحدة الإفراج عن الصحفي أيسر البرغوثي برام الله الإفراج عن الصحفي أيسر البرغوثي برام الله شهيدة برصاص الاحتلال في خان يونس تواصل أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الفدائي يواجه نيوزيلندا في مستهل مشواره بالدورة الدولية في الصين الاحتلال يداهم منزل الشهيد محمود سليمان في بيت عور بزشكيان من الأمم المتحدة: إيران لم تبدأ حرباً ونرفض التفاوض تحت الضغط العسكري إصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية رئيس بلدية الخليل: إجراءات الاحتلال تخنق المدينة وتعرقل حياة المواطنين

الكنيست يصادق على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية

صادقت الكنيست الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على أمر مؤقت يتيح لوزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، حتى من دون الارتباط بحالة طوارئ أو وضع خاص في الجبهة الداخلية.

 

وقد أقر الأمر المؤقت لمدة سنتين إضافيتين، بأغلبية 22 مؤيدا مقابل 10 معارضين.

وينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء، استنادا إلى رأي مهني، بأن هيئة بث أجنبية تمس بأمن الدولة، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء وبمصادقة لجنة وزارية أو الحكومة، أن يأمر بوقف بث ذلك المزود للمحتوى؛ وإغلاق مكاتب القناة؛ ومصادرة جهاز يستخدم لتزويد محتوى القناة؛ وإزالة موقع القناة على الإنترنت.

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.