الرئيس محمود عباس: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محاولة يائسة لتهجير الفلسطينيين
عبر الرئيس محمود عباس، السبت، عن رفضه الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال.
والجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، في خطوة لاقت رفضا دوليا واسعا.
وردا على ذلك، أعرب عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن "دعمه وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفضه الكامل لأية خطوات من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد".
وشدد على "دعم دولة فلسطين لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف الرافضة لهذه الخطوة "التي تهدف إلى محاولات يائسة لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال".
وخلال أشهر الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدما في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولا إفريقية بينها الصومال.
وصعّد إعلان الاعتراف الإسرائيلي المتبادل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي مخاوف من أن تكون الخطوة مقدمة لتهجير فلسطينيي القطاع للإقليم.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وعقب اعتراف تل أبيب، أكد الصومال في بيان لحكومته الجمعة، "التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه"، مشددا على "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".
وشدد على أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".
فيما سارعت عدة دول ومنظمات إلى رفض الخطوة الإسرائيلية أحادية الجانب، من بينها مصر وتركيا والسعودية وقطر وفلسطين والأردن وجيبوتي واليمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
