فض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الأحد، مشروع قانون إسرائيلي يحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا ذلك اعتداء على الشعائر الدينية.

وصباح الأحد، أعلن حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عن الدفع بمبادرة جديدة لحظر مكبرات الصوت في المساجد داخل "الخط الأخضر" (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948).

وينص مشروع القانون على أنه "لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، وتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة"، وفق القناة 14 العبرية الخاصة.

وتعليقا على ذلك، قال مجلس الإفتاء الفلسطيني، في بيان، إن مشروع القانون الذي سيطرح على الكنيست الإسرائيلي لمنع رفع الأذان "عنصري ومخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية".

وأضاف: "إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد عامة، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي خاصة، في جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها".

واعتبر مجلس الإفتاء، ذلك ضمن "سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، وعربدتهم في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق المساجد وتدنيسها".

وأكد أن "النداء الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت، مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء إزعاج".

وتابع أن "تفكير سلطات الاحتلال شاذ وعقيم، ويأتي في محاولة عدوانية لطمس التاريخ الإسلامي، وإصباغ الطابع التهويدي المزور في المنطقة".

وحذر المجلس الفلسطيني، من "إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها".

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بضرورة "التدخل لوقف الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية بأكملها، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض".

ونقلت القناة السابعة العبرية (خاصة) عن بن غفير قوله: "في أماكن كثيرة يُعدّ صوت المؤذن ضجيجًا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان (اليهود)، وهي ظاهرة لا يمكن القبول بها. وستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم على تطبيق القانون، ويمنحها مشروع القانون الأدوات التي كانت تفتقر إليها"، وفق تعبيره.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ينص مشروع القانون على أن "تشغيل أو تركيب مكبرات صوت بدون ترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي (15.7 آلاف دولار)".

وأشارت الصحيفة إلى أن تشغيل مكبرات الصوت "بما يخالف شروط الترخيص يُعرّض (فاعلها) لغرامة قدرها 10 آلاف شيكل (3.14 ألف دولار).

ووسط احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية بإسرائيل، صادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار 2017 بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه اليمين المتطرف لحظر الأذان خلال ساعات الليل في مساجد القدس المحتلة والبلدات الفلسطينية داخل "الخط الأخضر"، لكنه لم يُقرّ في نهاية المطاف، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".