المحكمة العليا بإسرائيل تجمد قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش
جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق إذاعة الجيش.
وقالت هيئة البث الرسمية الاثنين: "أصدر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت أمس الأحد أمرًا مؤقتًا بتجميد إغلاق إذاعة الجيش".
وأوضحت أنه برر ذلك بأن "الحكومة لم تستبعد اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها ضد إذاعة الجيش قبل البتّ في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة ضد قرار الإغلاق".
و"في وقت سابق، أبلغت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا المحكمة بأنها تؤيد إصدار أمر احترازي يجمد قرار الحكومة، ويمنع المضي بأي خطوة عملية إلى حين صدور قرار نهائي في الالتماسات المقدّمة ضد الإغلاق"، وفقا للهيئة.
ولم تعقب الحكومة فورا على موقف المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات الحكومة اليمينية، فيما يتهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقا من "آراء يسارية مُضرة"، وقررت الحكومة إقالتها، لكن المحكمة العليا ألغت القرار.
وقدمت جهات إسرائيلية عدة التماسات إلى المحكمة ضد قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش، التي أنُشأت عام 1950.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت الحكومة بالإجماع على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إغلاق الإذاعة، بداية من مطلع مارس/ آذار المقبل.
وبرر كاتس قرار الإغلاق بأن "انخراط الإذاعة في المحتوى السياسي يضرّ بالجيش وجنوده ووحدته".
وتعد إذاعة الجيش من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها لا تعتبر ناطقا رسميا باسم الجيش، وتبث أحيانا انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.
وانتقدت المعارضة القرار، واعتبرته "جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في عام الانتخابات".
ويأمل نتنياهو (76عاما) في الاستمرار في رئاسة الحكومة بالفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2026.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل والاستبداد وإلغاء الفصل بين السلطات، وهو يُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه في حال إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقاله أصدرتها عام 2024، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إ‘مار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
