أعربت مؤسسات ومنظمات حقوقية عربية عن استنكارها ورفضها التام لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة ويأتي في سياق الهجمة المتصاعدة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن قرار الاحتلال بمنع عمل المؤسسات الدولية وسحب تصاريح المنظمات الإنسانية يُشكّل هجمة شرسة جديدة على الشعب الفلسطيني، ويمثّل امتدادًا مباشرًا لما وصفته بحرب الإبادة الجماعية، وتصعيدًا خطيرًا لسياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ورأت أن القرار يهدف إلى تشديد الحصار ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، كما يستهدف في جوهره ترهيب مصادر التمويل، وتحويل قطاع غزة والضفة الغربية إلى مناطق غير قابلة للحياة، عبر طرد الشهود الدوليين على ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات يومية.

وأكدت المنظمات أن هذه الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، والمتزامنة مع القرارات العدوانية المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج ضمن مخطط متكامل لتقويض قضية اللاجئين وتصفية حق العودة، وإنهاء الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل شراكة أمريكية مباشرة في هذه السياسات.

وحذّرت المؤسسات من أن الصمت الدولي على هذه الإجراءات يُمثل خطرًا حقيقيًا يهدد بتقويض ما تبقى من الضمير الإنساني، مشيرة إلى أن هذه الهجمة لا تقتصر على تجاهل مبادئ القانون الدولي، بل تعد امتدادًا صارخًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى ترهيب المنظمات الإنسانية ومصادر تمويلها.

وفي ضوء ذلك، دعت المؤسسات والمنظمات الموقعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وكافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، إلى التحرك الفوري واتخاذ موقف واضح وحازم برفض القرار التعسفي الإسرائيلي، الذي اعتبرته انتكاسة أخلاقية وتاريخية خطيرة. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ هذا القرار، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه الفعلي مع مطلع عام 2026، مؤكدة أن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يُمثّل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن التراجع عنه.

ودعت المؤسسات الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قرار منع عمل المؤسسات الدولية ووقف إجراءات سحب تراخيصها وضمان استمرار عملها دون عوائق. كما طالبت حكومات البلدان التي تعود إليها المؤسسات المستهدفة باتخاذ وإعلان موقف عملي واضح يدعو بشكل مباشر إلى حمل الحكومة الإسرائيلية على إلغاء القرار فورًا، باعتباره اعتداء مباشرًا على الحقوق الدستورية لمواطني تلك الدول وعلى سيادتها.

الموقعون:
1- الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب(تضم 21 منظمة من 17 دولة)
2- الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 34 جمعية)
3- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
4- الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الاسرى الفلسطينين
5- الائتلاف المصري لحقوق الطفل
6- الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
7- جمعية افاق العامل التونسي
8- الجمعية البحرينية للشفافية
9- جمعية رؤى نسائية/الأردن
10- جمعية شموع للمساواة/المغرب
11- جمعية محاربة الرشوة ترانسبارني المغرب
12- جمعية معهد الأبحاث التطبيقية-القدس(أريج)
13- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
14- رابطة مدربي حقوق الإنسان في العراق
15- الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
16- المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان/ الارجنتين
17- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
18- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (تونس)
19- مرصد حريات/المغرب
20- مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية-شمس/فلسطين
21- مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
22- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
23- مركز العمل التنموي -معا/فلسطين
24- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء ( مساواه)
25- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
26- المركز المغربي للمواطنة
27- مركز بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات/المغرب
28- مركز حماية وحرية الصحفيين/الأردن
29- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
30- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
31- منتدى البحرين لحقوق الإنسان
32- منتدى التجديد، تونس
33- المنظمة الأكاديمية الليبية
34- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
35- المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
36- منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن
37- منظمة حريات الإعلام والتعبير -حاتم /المغرب
38- منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
39- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/فلسطين
40- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
41- الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد
42- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
43- الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة