تسجيلات تفضح قادة الحريديم: قانون التجنيد خدعة ولا التزام بالالتحاق بالجيش
كشفت تسجيلات صوتية مسربة لاثنين من أبرز قادة التيار الحريدي في إسرائيل أن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد في الكنيست يهدف إلى كسب الوقت ومنع أي تصعيد سياسي.
وقال الحاخام دوف لاندو (95 عامًا) والحاخام موشيه هليل هيرش (89 عامًا)، وهما من أبرز قادة التيار الليتواني الحريدي في إسرائيل، أن قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به حزب الليكود في الكنيست لا يهدف فعليا إلى تجنيد الحريديم، بل إلى كسب الوقت ومنع أي تصعيد سياسي، في اعتراف صريح يناقض الرواية الرسمية للحكومة.
وبحسب التسجيلات التي بثتها وسائل إعلام عبرية، قال الحاخام لاندو إن ما تسعى الحكومة لتحقيقه هو "إنقاذ مؤقت"، مؤكدا: "لن نذهب إلى الجيش، ومن يقول إن طلاب المعاهد الدينية سيؤخذون إلى الجيش يتحدث هراء… لن يذهب أحد". وأضاف، ردا على اتهامات بدعمه للتجنيد: "كنت من أوائل المعارضين لتجنيد طلاب المعاهد، ومن يقول غير ذلك إما جاهل أو شرير".
من جانبه، قال الحاخام موشيه هليل هيرش إن مسارات ما يعرف بـ"النحال الحريدي" مخصصة فقط "لمن خرج كليا عن الطريق الديني"، مشددا على رفضه أي أهداف تجنيد للحريديم، ومضيفا أن القانون المطروح "سيسقط في النهاية، لكن حتى ذلك الحين، يكون الحريديم قد ربحوا سنوات".
وتؤكد هذه التصريحات ما حذرت منه أحزاب المعارضة ومنظمات الجنود وعدد محدود من نواب الائتلاف، من أن القانون ليس سوى غطاء سياسي لتكريس التهرب من الخدمة العسكرية، رغم النقص الحاد في الجنود في ظل الحرب المتواصلة.
ويعد الحاخام لاندو المرجعية الدينية العليا للتيار الليتواني، وصاحب الكلمة الفصل في منح الغطاء الديني والسياسي لقانون الإعفاء. ويعرف بمواقفه المتشددة الرافضة لأي تواصل مع رموز الدولة الصهيونية، على عكس الحاخام هيرش الذي أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين عسكريين كبار.
وأثارت التسجيلات عاصفة سياسية في إسرائيل، حيث هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد قادة الحريديم قائلًا إنهم "يعترفون بأصواتهم بأن قانون التهرب خدعة، وكل ما يريدونه هو أن يقاتل أبناء الآخرين ويقتلوا ويصابوا". واعتبر رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت أن ما كشف هو "دليل قاطع على قانون تهرب كامل"، محملا نواب الليكود والصهيونية الدينية مسؤولية "طعنة في ظهر الجنود".
كما أقر نائب في الليكود معارض للقانون بأن التسجيلات "تفضح الثغرات" في التشريع المقترح، مؤكدا أن المطروح هو قانون إعفاء لا قانون تجنيد، في وقت يحتاج فيه الجيش إلى تعزيز حقيقي لقوامه.
