رغم ضغط ويتكوف وكوشنر.. إسرائيل ترفض إعادة فتح معبر رفح
من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي مساء اليوم (الأحد) الساعة 7:30 مساءً، ما لم يطرأ تغيير في اللحظات الأخيرة، لإجراء نقاش موسع وحساس يتضمن مسألة فتح معبر رفح ، واستعدادات إسرائيل لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران ، واستمرار الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية في غزة .
وفي وقت سابق، الساعة 5:00 مساءً، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا تمهيديًا لقادة الائتلاف، بهدف صياغة المواقف قبل اجتماع المجلس الوزاري وتداعياته السياسية والأمنية، فضلًا عن تداعياته السياسية.
تُجرى هذه المناقشة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لفتح معبر رفح، كجزء من دفع المرحلة التالية في غزة ودعم عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. ومع ذلك، وخلافًا للانطباع الذي تُوحي به الإحاطات الأمريكية، يُوضح مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن تل ابيب ترى أن "المسألة لم تُحسم بعد". ويقولون إنه على الرغم من الحوار المكثف والضغوط الكبيرة المُمارسة على نتنياهو، فإن فتح المعبر ليس قرارًا نهائيًا، وأن المسألة لا تزال مفتوحة ومعقدة وفقا لصحيفة معاريف الاسرائيلية .
بحسب المصادر، تصاعد الضغط الأمريكي خلال اجتماع نتنياهو الليلة الماضية مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر . وخلال الاجتماع، أثار الطرفان قضية معبر رفح ضمن نقاش أوسع حول مستقبل قطاع غزة، والمرحلة التالية بعد وقف إطلاق النار، وضرورة إحراز تقدم ملموس على الأرض. إلا أن مصدراً إسرائيلياً تحدث لصحيفة "معاريف" أكد أنه حتى بعد الاجتماع لم يطرأ أي تغيير على الموقف الإسرائيلي: فالحوار قائم، لكن لا يوجد اتفاق ولا قرار عملي .
في الوقت نفسه، ظل الموقف الإسرائيلي ثابتاً وواضحاً بشأن اعادة جثة الاسير ران غويلي . ووفقاً لمصادر سياسية، فإن إسرائيل لا ترى إمكانية لإجراء نقاش جاد حول فتح معبر رفح إلا بعد عودته إليها . وحتى ذلك الحين، تؤكد تل ابيب أنه لا توجد رغبة في اتخاذ خطوات عملية، حتى في ظل الضغوط السياسية المُمارسة.
من المتوقع أن تجري مناقشة مجلس الوزراء الليلة في ظل توترات إقليمية، تشمل الاستعدادات لمواجهة إيران واحتمالية تحرك أمريكي في هذا الشأن. وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن مجموعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال تعكس التعقيد الاستراتيجي الراهن، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين مطالب واشنطن، والاعتبارات الأمنية الحساسة، والضغوط السياسية الداخلية.
