شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف للاحتلال غربي خان يونس "واللا" العبري: حزب الله يركز هجماته على قادة الجيش ويعيد بناء قدراته الاستخبارية جنوب لبنان ترامب: أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط الاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غرب القدس الأوقاف: التعميم المتداول بشأن تغيير ضوابط رفع الأذان مزور ولم يصدر عن الوزارة ترامب يهدد إيران بخيارات عسكرية والسيطرة على مضيق هرمز: مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا وزارة الصحة تحذر مرضى السكري من التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة طبيب الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل ومنشآت زراعية بواد رحال جنوب بيت لحم زامير من جنوب لبنان: وقف اطلاق النار هش والعودة للقتال قريبة مستوطنون يغلقون طريقاً ويهاجمون مركبات فلسطينية غرب أريحا وكالة فارس: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية أكسيوس: تفتيش مواقع إيران النووية هدف واشنطن من أول جولة بسويسرا مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار نتنياهو: الجيش الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان “طالما اقتضت الضرورة” تعليق مفاوضات سويسرا بعد 80 دقيقة من بدايتها.. تفاصيل الجولة الاولى الاحتلال يقتحم ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله إسبانيا تبدأ انتصارات المونديال برباعية في مرمى السعودية الاحتلال يقتحم قرية أم صفا شمال غرب رام الله إصابتان برصاص قوات الاحتلال بمواجهات في مخيم العروب شمال الخليل الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق في مقتل مواطن بالخليل إصابة طفل برصاص المستوطنين في بيت أمر

الرئيس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوما

 أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

ويهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.