رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة

نتنياهو يضغط على بن غفير لتخفيف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تخفيف صياغة مشروع قانون إعدام الأسرى، خشية تداعيات دولية سلبية، خاصة أن الصيغة المقترحة أشد قسوة من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت فقد تواصل مكتب نتنياهو مع بن غفير، المعارض للتعديل، وأوضح له أن إسرائيل لا يمكنها السماح بسنّ قانون أشدّ من عقوبة الإعدام المعمول بها في الولايات المتحدة.

ووفقا للمصادر، لن يسمح نتنياهو والائتلاف الحاكم بإقرار القانون بصيغته الأصلية. كما عُلم أن مكتب رئيس الوزراء طلب، استثناءً، تقديم تحفظ على الصيغة .

يؤيد مجلس الأمن القومي وجهاز الشاباك ووزارة الخارجية هذه المطالب، وفي الوقت نفسه، تم تقديم نحو ألف اعتراض على القانون، معظمها من أعضاء المعارضة في الكنيست. إضافة إلى ذلك، ذكر المستشار القانوني للكنيست في إحدى جلسات الاستماع أن هناك عائقًا دستوريًا أمام صياغة القانون، نظرًا لوجود مشاكل دستورية وقانونية.

وفي حال تعديل الصياغة، سيتمكن القضاة من الاختيار بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد.

ومن بين المطالب الأخرى، منح الحق في الاستئناف عند طلب تخفيف الحكم، وذلك التزاماً من إسرائيل بالقانون الدولي. في حين أن الصياغة التي يروج لها بن غفير لا تمنح الحق في استئناف الحكم نفسه، بل الإدانة فقط.

البند الثالث الذي يسعى نتنياهو لتغييره هو البند الذي يسمح بعقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي، وهي أقصى عقوبة ولكنها ليست إلزامية، وتقتصر على جريمة التسبب في وفاة شخص في عمل إرهابي يرتكبه مواطن أو مقيم إسرائيلي. يريد نتنياهو حذف هذا البند لتجنب التمييز في أصول الضحايا والتمييز في قضايا الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين