عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، اللقاء الدوري لقطاع التعليم مع شركائها الدوليين والوطنيين وداعمي القطاع، عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، لمتابعة واقع التعليم الفلسطيني، واستعراض أبرز التحديات والإنجازات، وبحث أولويات العمل المشترك ضمن خطة "التعليم من أجل التنمية" في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ووكيل الوزارة نافع عساف، وممثل جمهورية أيرلندا لدى دولة فلسطين فيليم مكلوغلين، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في فلسطين كريم هنديلي، إلى جانب الوكلاء المساعدين وكوادر الوزارة، وممثلين عن الشركاء الدوليين والمحليين.

وأكد الوزير برهم في كلمته أهمية هذا اللقاء الذي يشكل محطة لتقييم واقع قطاع التعليم ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز العمل المشترك مع الشركاء، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ألقت بظلالها على العملية التعليمية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التحول نحو التعليم الإلكتروني، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مواصلة العمل في مسار التحول الرقمي وتطوير المنصات التعليمية.

وأوضح أن المنظومة التعليمية تواجه تحديات متراكمة، أبرزها الفاقد التعليمي، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة واستمرار اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ما انعكس على انتظام الدوام المدرسي، لافتاً إلى أن معالجة الفاقد التعليمي المتراكم خلال السنوات الماضية تتطلب حلولاً إبداعية وتدخلاً مشتركاً مع الشركاء.

واستعرض برهم عدداً من الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، من بينها التوجه نحو تعميم منحى مصادر التعلم المفتوحة ليشمل في العام الدراسي المقبل جميع الصفوف من الأول حتى الرابع، وعينة من الصفوف الخامس حتى التاسع، إلى جانب التقدم في إعداد النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة، الذي من المتوقع البدء بتطبيقه اعتباراً من العام المقبل بعد مصادقة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن فرقاً متخصصة ستباشر قريباً مراجعة مناهج عدد من الصفوف لمواءمتها مع النظام الجديد للثانوية العامة، إلى جانب العمل على تطوير مبحث جديد بعنوان "المهارات الرقمية"، والتوجه لتفعيل المركز الوطني للمناهج.

كما لفت إلى مواصلة الجهود لتعزيز التعليم المهني والتقني وزيادة الالتحاق به، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني والشركاء الداعمين، مشيراً إلى أن إطلاق المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بات قريباً بدعم من الحكومة الكورية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الوزير استمرار تنفيذ خطة الوزارة عبر المدارس الافتراضية والمساحات التعليمية الوجاهية، إضافة إلى تقديم التعليم لطلبة غزة في مصر، وبدء تسجيل طلبة الثانوية العامة من أبناء غزة المتواجدين في الخارج في عشرات الدول.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الشركاء لتوفير أبنية مدرسية مؤقتة في قطاع غزة، موضحاً أن الوزارة أعلنت موعد امتحان الثانوية العامة في عموم الوطن بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2026، بما يسهم في إعادة التزامن بين شطري الوطن في مواعيد الامتحانات.

وتطرق إلى تدخلات الوزارة للتعامل مع الفاقد التعليمي، معلناً، بالتعاون مع البنك الدولي، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التعليم المساند في 152 مدرسة.

وشدد برهم على أن الوزارة تواصل عملها رغم القيود المفروضة على حركة المعلمين والطلبة نتيجة الحواجز والإغلاقات، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه قطاع التعليم، داعياً الشركاء الدوليين إلى مواصلة دعمهم ومناصرة حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم الآمن.

بدوره، أكد مكلوغلين أهمية هذا اللقاء بوصفه منصة للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات التعليم في فلسطين، مشيداً بجهود الوزارة في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات، ومؤكداً استمرار دعم الدول الداعمة لسلة التمويل المشترك لتوفير تمويل مخصص لعدد من المحاور التطويرية في خطة الوزارة، مجدداً التزامه والشركاء ببذل كل جهد ممكن لإسناد حق أطفال فلسطين في التعليم في ظل ما تتعرض له المسيرة التعليمية من تحديات.

من جهته، عبر هنديلي عن سعادته ببدء عمله في فلسطين، مجدداً التزام اليونسكو بمواصلة دعم التعليم في فلسطين وتعظيم التدخلات المشتركة مع الوزارة، وتحديداً في مجال التعليم العالي في قطاع غزة، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي في الضفة الغربية، منوهاً إلى أن اليونسكو حريصة على توظيف خبراتها لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.

وتخلل اللقاء عروض متخصصة؛ إذ قدم وكيل الوزارة نافع عساف عرضاً حول الرؤية الخاصة بعمل المجموعات المواضيعية، فيما قدم مدير عام الامتحانات محمد مسالمة عرضاً حول النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة وآليات تطويره بما يخدم الطلبة ويواكب التطورات الحديثة ومتطلبات سوق العمل. كما قدم مدير عام التخطيط ناصيف عميرة عرضاً حول خطط الوزارة والتوجهات التطويرية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشات حول خطة العمل والموازنة لعام 2026 وأولويات العمل المشترك في قطاع التعليم.