نتنياهو يصل الكنيست للتصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انتقادات دولية
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى الكنيست للمشاركة في التصويت على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بشن هجمات، وسط توقعات بتمريره وانتقادات حقوقية وتحذيرات أوروبية.
ومن المتوقع أن يصوّت الكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتنص على جعل الإعدام حكماً شبه تلقائي للفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين، مع تسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام خلال 90 يوماً وتقليص فرص العفو.
وتشير التقديرات إلى دعم أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، لمشروع القانون، رغم تقارير تحدثت عن طلب رئيس الوزراء تخفيف بعض بنوده لتجنب ردود فعل دولية غاضبة. وتشمل الصيغة المعدلة خيار السجن المؤبد في بعض الحالات.
في المقابل، يواجه المشروع انتقادات حادة من جماعات حقوقية ومعارضين، الذين يرون أنه يستهدف الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، حيث تقترب نسب الإدانة من 100 بالمئة، ما يجعله “قانوناً تمييزياً”.
كما حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من تداعيات إقراره، معتبرة أنه قد يقوض المبادئ الديمقراطية، فيما قال خبراء أمميون إن تعريف “الإرهاب” في القانون فضفاض وقد يفتح الباب أمام تطبيق عقوبة الإعدام في حالات لا تندرج ضمن هذا التصنيف.
ويقول بن غفير إن القانون يهدف إلى الردع، في حين تؤكد منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، أنه لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام أكثر فاعلية من السجن المؤبد في الحد من الجريمة.
ومن المتوقع أن تطعن منظمات حقوقية إسرائيلية في القانون أمام المحكمة العليا في حال إقراره.
