فتوح يرحب بقراري مجلس حقوق الإنسان بشأن عدم قانونية الاستيطان وحق شعبنا في تقرير مصيره
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بصدور القرارين عن مجلس حقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، معتبرا أنهما يشكلان تأكيدا قانونيا وأخلاقيا متجددا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفضا دوليا واضحا لسياسات الاحتلال القائمة على الضم والاستيطان.
وأكد فتوح، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذين القرارين يعكسان إدراكا متناميا داخل المنظومة الدولية لحجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطة الاحتلال وفي مقدمتها الإرهاب الاستعماري المنظم الذي تمارسه عصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا تحت حماية وإشراف مباشر من حكومة اليمين المتطرفة التي تواصل تكريس نظام عنصري قائم على الإقصاء والتمييز ومصادرة الأرض والحقوق.
وأشار إلى أن تصاعد اعتداءات المستعمرين من قتل وحرق وتدمير للممتلكات يمثل امتدادا لسياسة رسمية تتقاطع مع خطاب تحريضي تقوده حكومة الاحتلال بما يرقى إلى جرائم منظمة تستوجب المساءلة الدولية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذا الانفلات الإرهابي.
وطالب فتوح مجلس حقوق الإنسان والعالم الديمقراطي والمؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التصدي لهذا التغول العنصري المتطرف بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، معتبرا أن ما أقره الكنيست العنصري ضد أسرانا بتشريع القتل هو تشريع انتقامي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويعكس نزعة فاشية تسعى لإضفاء طابع قانوني على جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء واستهداف نضال شعبنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وشدد على أن قرارات مجلس حقوق الإنسان تمثل أرضية قانونية وسياسية مهمة لملاحقة الاحتلال على جرائمه، داعياً إلى ترجمتها إلى إجراءات عملية ملزمة، تشمل فرض العقوبات، ومساءلة المسؤولين عن الاستيطان وجرائم الحرب وضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وختم فتوح بالتأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية سيبقى ثابتا لا يسقط بالتقادم مهما تصاعدت سياسات القمع والتنكيل وأن الإرادة الوطنية المدعومة بالشرعية الدولية ستنتصر في نهاية المطاف.
