اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة تجارة المواد الغذائية، اليوم الاثنين، على تثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة في السوق الفلسطيني خلال شهر نيسان الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من تقلبات الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لا سيما ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مع الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى، وقد سبقه اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء موسّع برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، بحضور نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبد عطاري، ورئيس نقابة المواد الغذائية وسيم الجعبري، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، بمشاركة كبار مستوردي المواد الغذائية ومنتجيها، وملتقيات رجال الأعمال وجمعية حماية المستهلك. 

وفي إطار تعزيز الجاهزية، تم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة قطاعية تتولى دراسة تكاليف عناصر الإنتاج بشكل دقيق وأثر ارتفاع أسعار المحروقات عالميا فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية عمل المنتجين والموردين.

وأكد المجتمعون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6، وهو ما يوفر مستوى مقبولا من الأمن التمويني، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات أو مستجدات قد تطرأ نتيجة استمرار الحرب.

وناقش اللقاء تداعيات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحركة الاستيراد، وسلاسل التوريد، ومستويات المخزون التمويني، إذ تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية تضمن استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية بشكل مستدام.

وشدد المجتمعون على تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على سلاسل التوريد، وضمان انسياب السلع إلى الأسواق، إلى جانب رفع القدرة التخزينية للمخزون التمويني، بما يحافظ على مصلحة المواطن ويعزز صموده في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها للقطاع الخاص، مثمّنةً التزامه ومساهمته في الحفاظ على استقرار السوق رغم التحديات.

وأكدت الجهات كافة متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات.