أطلق وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأربعاء، البوابة الإلكترونية للتجارة الإلكترونية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبمشاركة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشه  وبحضور محافظ سلطة النقد، يحيى شنار وممثلين عن القطاعين العام والخاص، في خطوة وطنية تهدف إلى رقمنة الاقتصاد ودعم التاجر والمنتج الفلسطيني وهي ترجمة عملية لقانون التجارة الالكترونية 

وقال الوزير العامور خلال إطلاق المنصة  في مقر الوزارة" إن الحدث يمثل "محطة جديدة في مسار وطني من العمل والصمود والبناء"، مؤكدًا أن البوابة ليست مجرد أداة تقنية بل "ممر اقتصادي جديد" يعيد ربط السوق المحلي ببنيته الداخلية وبالعالم الخارجي، ويمنح المنتج الفلسطيني نافذة حقيقية لدخول أسواق أوسع رغم التحديات.

وأكد العامور أن إطلاق المنصة جاء ضمن منهجية انتقالية بدأت في 2024 مع بوابة الأعمال الإلكترونية، وتابعت في 2025 بإقرار التوقيع الإلكتروني البسيط وتعزيز الإطار التشريعي لقوانين التجارة والمنافسة، وصولًا إلى هذه المرحلة في 2026 التي تمثل "الانتقال من رقمنة الخدمة إلى رقمنة الاقتصاد نفسه".

وأشار إلى أن العمل على المنصة سادته رؤية حكومية متكاملة وتعاون وثيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، معتبرًا أن المشروع "مشروع دولة" يقوم على التكامل والشراكة بين المؤسسات الوطنية ويدعم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاستقلال.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة عملت أيضًا على تثبيت الهوية الرقمية الاقتصادية الفلسطينية عبر اعتماد النطاق الفلسطيني (PS) لكل نشاط اقتصادي، بوصفه خطوة استراتيجية تؤكد "وجود فلسطين الرقمي وقدرتها على الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي".

وشدد العامور على أن الأهداف الرئيسة للمنصة تتمثل في تعزيز قوة التاجر الفلسطيني، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوصول والمنافسة، مع مواصلة العمل على إكمال المنظومة التشريعية والهيكلية الداعمة للاستثمار والابتكار.

واعرب الوزير عن شكره وتقديره لفريق وزارة الاقتصاد الوطني والفِرق الفنية والإدارية والشركاء على جهودهم المتواصلة، مؤكداً استمرار الحكومة في السير قدماً نحو بناء اقتصاد فلسطيني حديث ورقمي ومستدام.

بدوره اكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشه على اهمية هذا الانجاز الاستراتجية والتي تعد خطوة اضافية نحو رقمنة الاقتصاد الوطني مؤكد عللا رؤية الوزارة ترمي إلى بناء بنية رقمية متكاملة تُمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام. وذكر أن الخطوات العملية شملت تحديث البنية التحتية الرقمية، تعزيز خدمات الاتصالات، وتطوير منصات رقمية آمنة تدعم التجارة الإلكترونية، مع التركيز على حماية البيانات وبناء ثقة المستهلك والتاجر في المعاملات الرقمية.

وأشار الوزير عبد الرزاق إلى أهمية الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر التجارة الإلكترونية كقناة حيوية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج الفلسطيني، مشدداً على أن نجاح هذا التحول يتطلب شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي والتدريبي، وإطلاق مبادرات تمكينية لتحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتمكين الشركات المحلية من المنافسة دولياً

وجرى حفل الإطلاق بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة وممثلون عن مجتمع الأعمال ورواد الأعمال، وقد شمل الحدث عرضًا عمليًا لآليات عمل البوابة وفوائدها للتجار والمستهلكين، مع التأكيد على برامج دعم وتدريب مرافقة لإدماج القطاع الخاص في المنصة.

بامكان التسجيل عبر المنصة من خلال الرابط الالكتروني التالي 
https://mis.mne.gov.ps/ords/f?p=135:2