الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية تحرك دبلوماسي باكستاني لإنقاذ مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران الاحتلال يقتحم عناتا ومخيم شعفاط شمال القدس إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس رئيس البرازيل: ترمب يعلم أنني أعارض الحرب على إيران كوبا تستعد لمهاجمة القواعد والسفن الأمريكية بالمسيرات عبد الملك الحوثي يؤكد دعم اليمن لغزة ويعزي القسام باستشهاد عز الدين الحداد استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة الاحتلال يقتحم قرى وبلدات شمال شرق رام الله "شؤون اللاجئين" تدين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر "الأونروا" بالقدس نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز بالنسبة لإيران أهم من قنبلة ذرية اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب قبيل اجتماع الكابينت. الاحتلال يصدر أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي قباطية المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار ترمب يهدد إيران: الوقت ينفذ إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة سلواد بعد مصادقة الكنيست: أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على دير البلح مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في برقا شرق رام الله السعودية: اعتراض 3 مسيرات قادمة من المجال الجوي العراقي

المالية: 2000 شيقل لكل موظف من كافة المسميات والرتب

الحرية- قالت وزارة المالية إنه في ظروف بالغة التعقيد، عملت خلال الأسابيع الماضية على تأمين كل ما أمكن من موارد مالية، تسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من رواتب الموظفين، خصوصا في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي، وتدني الجباية المحلية كانعكاس مباشر للصراع الإقليمي، وصعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية.

وأفضت هذه الجهود عن تأمين مبلغ 2000 شيكل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 1/ 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، ومن كافة الدرجات والرتب، على أن يتم صرفها يوم غد الإثنين الموافق 20 نيسان 2026. 

وإذ تحيي وزارة المالية والتخطيط صمود موظفي القطاع العام واستمرارهم بتقديم الخدمات لأبناء شعبهم رغم كل الصعاب والتحديات على المستويين الفردي والجماعي، فإنها تجدد تعهدها بأن تواصل كل جهد ممكن، وتطرق كل الأبواب والسبل؛ لضمان الاستمرار بصرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن مستحقات الموظفين ستبقى ذمة لدى وزارة المالية والتخطيط لصرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك.