كلف الرئيس العراقي نزار آميدي مرشح “الإطار التنسيقي” علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد توافق قادة الإطار الشيعي على ترشيحه في خطوة مفاجئة.

ويأتي اختيار الزيدي، وهو رجل أعمال شاب، رغم أن اسمه لم يكن مطروحاً خلال الحوارات السياسية التي استمرت خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعكس تحوّلاً غير متوقع في مسار المشاورات بين القوى السياسية.

وحسب مصادر حكومية، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وصلا إلى قصر بغداد الرئاسي، لحضور تكليف المرشح لرئاسة الحكومة، وكان في استقبالهما رئيس الجمهورية نزار آميدي.

وتعهد الزيدي بمواجهة “التحديات الداخلية والخارجية” المحيطة في العراق، لافتاً إلى أن برنامجه الحكومي سيركز على الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي.

وقال في كلمة له: “أودُ في بادئ الأمر أنّ أشكر الإخوة قادة الإطار التنسيقي لترشيحي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي. وأؤكد لكم يا شعبنا الكريم بأنّ مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المحيطة من ضمنِ أولوياتٍ عملنا المقبل، وأن ما يتمتع به العراق من موارد بشريةٍ وطبيعيةٍ تُتيحُ فرصة الإدارة ضمن رؤيةٍ دولةٍ متمكنةٍ اقتصادياً ومزدهرة اجتماعياً”.

وأوضح أن “برنامجنا الحكوميَّ المقبل سيأتي مكملاً لكل الجهودِ المباركةِ التي بُذلت من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي مع وضعٍ أولوياتٍ تُراعي تقييمَ المخاطر واغتنام الفرص ويكون العراق بلداً متوازناً إقليمياً ودولياً”.

وطبقاً للزيدي فإن “هذا التكليفّ جاء في وقتٍ حساسٍ يتطلبُ تضافرَ الجهود من جميع القوى السياسية والاجتماعية لننعمَ ببلدٍ يليقُ باسمِ العراق”.

ووفق السيرة الذاتية المُتداولة لعلي فالح كاظم الزيدي، فإنه يحمل شهادة البكالوريوس في القانون، بالإضافة إلى بكالوريوس مالية ومصرفية وماجستير في التخصص ذاته.وعمل رئيساً سابقاً لمجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي، المشمول بعقوبات أمريكية أصدرتها وزارة الخزانة في شباط/فبراير 2024، تمنعه من التعامل بالدولار لـ”تورط البنك في عمليات تحويل مالي غير شرعية، وتمويل أنشطة مشبوهة، واستغلال النظام المالي لغرض تهريب العملة، مما يشكل خطراً على النظام المالي العراقي والدولي”.

ويشغل الزيدي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة، بالإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة جامعة الشعب الأهلية، ومجلس إدارة معهد “عشتار الطبي” الأهلي أيضاً.

وتحت بنّد “الملخص القيادي”، تقول السيرة الذاتية إن الزيدي يعدّ “شخصية عراقية قيادية تمتلك رصيدًا متنوعًا من الخبرة القانونية والمالية والتنفيذية، مع حضور بارز في إدارة المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والطبية. وقد مكّنته خلفيته الأكاديمية والمهنية من بناء رؤية وطنية شاملة ترتكز على تعزيز مؤسسات الدولة، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم، وتمكين الإنسان العراقي”.

وخلافاً لجميع التوقعات، جاء اختيار الزيدي مفاجئاً لجميع المتابعين للشأن السياسي العراقي، إذ يرى عضو المكتب السياسي لمنظمة “بدر”، أبو ميثاق المساري، أن اختياره لمنصب رئيس الحكومة لا يبتعد كثيراً عن كونه مناورة سياسية لكسب الوقت، بعد أن تجاوز “الإطار” رسمياً المدّة الدستورية المحددة (15 يوماً) لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة.

وبتكليف رئيس الجمهورية للزيدي، فإن ذلك يعني منحه و”الإطار” مدّة 30 يومياً لتشكيل الحكومة الجديدة بالتشاور مع بقية القوى السياسية السنّية والشيعية.

في “تدوينة” له، أفاد المساري بأن “الدفع بالأستاذ علي الزيدي كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة لا يخرج عن احتمالين: جدية الإجراء، مع الأخذ بالاعتبار قربه من إحدى عمائم الإطار النافذة، وورقة محروقة لكسب الوقت، والخلاص من تبعات الضغط الإعلامي بعد تجاوز السقف الزمني الدستوري”.

وأوضح المساري أن “علي الزيدي مالك قناة دجلة الفضائية التي اشتراها من مؤسسها رئيس حزب الحل جمال الكربولي، وصاحب مصرف الجنوب المشمول بعقوبات الخزانة الأمريكية”.

وجاء اتفاق “الإطار” على ترشيح الزيدي بعد أن وصلت الخلافات بين فريقي المالكي والسوداني إلى ذروتها، في ظل تلويح أعضاء في ائتلاف “الإعمار والتنمية” بإمكانية تشكيل كتلة برلمانية “أكبر” جديدة، لتمرير مرشحهم لرئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق من أمس، وجّه قيادي في ائتلاف “الإعمار والتنمية”، الذي يقوده رئيس الوزراء “المنتهية ولايته” محمد شياع السوداني، جمّلة رسائل سياسية حادة، مؤكداً أن مشروع الائتلاف “واضح وناجح”، فيما وصف مشاريع الخصوم بأنها “مجهولة”.

وقال قصي محبوبة، في “تدوينة” له، إن ائتلافه هو “الفائز انتخابياً على المستوى الوطني”، وإنه “قبل العمل ضمن الإطار انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على استقرار الدولة”.

وأضاف أن “الاستحقاقات الدستورية اكتملت من دون انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية”، معتبراً أن الائتلاف “أوفى بالتزاماته”، بينما واجه ما وصفه بـ”التسقيط والتشكيك”.

وتابع: “قدمنا الحلول والمبادرات فقابلتموها بالتحجر والحسابات الضيقة”، مضيفاً أن مشروعهم “واضح ومرشحنا ناجح وهدفنا العراق أولاً”.

وفي تصعيد مباشر، قال محبوبة مخاطباً خصومه: “أما مشروعكم فمبهم، ومرشحكم مجهول، وغايتكم مصالح ضيقة لا تشبه طموح الشعب”، مؤكداً أن “الشعب والتاريخ سيحاسبان الجميع على اختياراتهم”.

وختم محبوبة بالقول إن العراق “أكبر من المناورات”، وإن مشروعهم سيستمر وسيكون “أبقى من المصالح وأقوى من كل محاولات التعطيل”.