حذّر مجلس الوزراء من تصاعد جرائم إرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، إذ نفذت مليشيات المستعمرين خلال أسبوع ما مجموعه 154 اعتداءً استهدفت 26 قرية فلسطينية، أدت لاستشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين، إلى جانب 11 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال شملت 63 منشأة فلسطينية كان أكبرها في محافظة القدس تمهيداً لتنفيذ مخطط E1 الاستعماري الخطير، إضافة إلى استمرار الخروقات اليومية بالقصف والقتل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار تعطيل إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي اللازمة للقطاع.

ورحّب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مستوطنين وهيئات استيطانية ضالعة في أعمال عنف ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، داعيا في الوقت ذاته دول العالم كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة وأكثر حزماً، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية على منظومة الاستيطان الاستعماري بأكملها، باعتبارها غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

في سياق آخر، ولمناسبة ذكرى النكبة، دعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا وعموم الموظفين العموميين إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المخصصة لإحيائها والتي تنطلق اليوم، مجددًا التأكيد على تمسّك شعبنا وقيادته بمواصلة العمل والنضال على مختلف المستويات من أجل استعادة الحقوق الوطنية المسلوبة.

واستمع المجلس لعرض من وزير المالية حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات، لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبًا.

كما بحث مجلس الوزراء استمرار الظروف المالية والسياسية الاستثنائية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة على شعبنا، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، ومساعي الحكومة المستمرة وعلى كافة الأصعدة لتأمين موارد مالية ودعم خارجي، إلى جانب تجنيد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

وفي ظل هذه الظروف بالغة التعقيد، دعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة لأبناء شعبنا في ظل الظرف المالي الصعب، سيما وأن هذه الظروف هي خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، وبالتالي، فإن أي استنكاف أو تعطيل عن تقديم الخدمات الأساسية، يفاقم من معاناة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس تأكيده على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات، بما يشمل مستحقات جميع الموظفين العموميين، مقدرا في الوقت ذاته صمود الموظفين وصبرهم وتحملهم للظروف الاقتصادية الصعبة.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مقترح مؤسسة المواصفات والمقاييس باعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وانفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بـالتدعيم الالزامي لمنتجات الأغذية وتخفيض نسبة ملح الطعام، وذلك بما يراعي أفضل المعايير الدولية لمواصفات المنتجات الغذائية ويحمي صحة المواطنين.