الاحتلال يقتحم بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية الاحتلال يحاصر منزل أسير في كفر نعمة غرب رام الله تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين المقبل لجنة الخارجية والأمن تنتخب ليبرمان رئيسا لها: سنمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل هيئة الاسرى: أوضاع صحية مقلقة لعدد من الأسرى المرضى في سجن"النقب" أبو جزر: مواجهة لبنان لن تكون سهلة ونسعى لتعويض الخسارة أمام إيران رئيس الوزراء يحث اليابان للتدخل الفاعل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف إرهاب المستوطنين رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعمه لتعزيز العلاقات مع دولة فلسطين الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب في كفر نعمة غرب رام الله غزة: 6,233 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.. 1,649 شهيداً و5,969 مصاباً رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية

بعد مصادقة الكنيست: أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية

أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.

وتوضح الخطوة أن مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية، فالضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي في هذه القضايا، بل لمنظومة أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية، لذلك احتاجت حكومة الاحتلال إلى تعديل "أمر تعليمات الأمن" حتى يصبح بالإمكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة.

وجاء التعديل بتوجيه من كاتس، وبعد مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي بادر إليه بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت".

وبحسب البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن غفير، فإن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بـ"المخربين" الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود، في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة.

وقال كاتس إن "عهد الاحتواء انتهى"، مضيفا أن من يقتل يهودا "لن ينتظر صفقات تبادل ولن يحلم بالإفراج عنه"، على حد تعبيره. أما بن غفير فقال إن الحكومة "وعدت ونفذت"، معتبرًا أن من ينفذ عملية قتل ضد يهود "يجب أن يعرف أن نهايته ستكون عقوبة الإعدام لا صفقة إفراج".

وتحمل الخطوة دلالة أوسع من مجرد تعديل قانوني، فهي تنقل قانونا أقره الكنيست إلى حيز التطبيق في الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية، وتمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام في ملفات أمنية، كما تفتح الباب أمام انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، خاصة في ظل واقع تتحاكم فيه الغالبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية إسرائيلية لا أمام جهاز قضائي مدني.

وكانت الكنيست الإسرائيلية قد صادقت في الثلاثين من شهر آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.