أصدر قادة بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاء في البيان المشترك أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، وبلغ عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة"، موضحا أن "سياسات وممارسات إسرائيل، بما في ذلك ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

تقسيم الضفة

وأشار البيان إلى أن القانون الدولي ينص بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، لافتا إلى أن مشروع E1 الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

ودعا قادة الدول الأوروبية الأربع، جميع الشركات إلى عدم التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة E1 أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات، "كما يجب عليها أن تدرك العواقب القانونية والمتعلقة بسمعتها جراء المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

ودعا البيان إسرائيل إلى "وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية، وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف التي يرتكبونها، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والترتيبات التاريخية القائمة، ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني".

وعارض قادة بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بشدة دعوات ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً، بما فيها الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وجدد البيان التأكيد على الالتزام الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

مشروع E1 الإسرائيلي

جدير بالذكر أن مشروع E1، والتي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، هو مشروع استيطاني لبناء 1000 وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، وعناتا، والعيزرية، وأبو ديس، وذلك ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني.

وتكمن خطورة هذا المشروع الاستيطاني، وفق مختصون في قضايا الاستيطان، في أنه سيشكل طوقا كاملا على المناطق التي يستهدفها ويمنع أى تواصل فلسطيني باتجاه الشرق، كما سيؤدي المشروع إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون.

كما يحول المشروع الاستيطاني القرى العربية إلى معازل محاصرة، فضلا عن كونه يعني ضم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطان الاحتلال.