كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءات المستعمرين، ما يحرم الإسرائيليين من الاطلاع على معلومات يفترض أن تكون متاحة.

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة، استند إلى جدول بيانات داخلي تديره وحدة "حرية المعلومات" في الشرطة، فإن بن غفير عرقل سابقاً أو ما زال يعرقل نشر بيانات تتعلق بالجريمة، والأسلحة، والمكالمات الواردة بشأن إطلاق النار في النقب، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك، وأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن التقرير لم يحدد طبيعة الملفات المتعلقة بالقدس والضفة الغربية، إلا أن التقديرات تشير إلى ارتباطها باقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى والانتهاكات المتكررة للوضع القائم فيه، إضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وذكر المدير العام لحركة حرية المعلومات، المحامي الإسرائيلي هايدي نيغيف، أن "هذه معلومات عامة، ولا يحقّ للوزير التدخّل في نشرها، موضحا أن مفوّض حريّة المعلومات يتبع للمفوض العام للشرطة، وليس للوزير، فهو جهة مستقلة".

وكان بن غفير قد فرض إجراءً شرطيا جديدا، قبل نحو 6 أشهر، وكجزء من ذلك، ألزَم الضباط بإحالة أي طلب نشر يُقدّم للشرطة، إليه، في إجراء وُصف بأنه مخالف تمامًا للقانون، ومبدأ قانون حرية المعلومات.

وذكرت مصادر عديدة آنذاك أن الشرطة الإسرائيلية تحتفظ بجدول مُنظّم لجميع الطلبات التي تنتظر الموافقة، مع تواريخ تُبيّن تفاصيلها.

ويحتوي الجدول الذي نشرت "كان 11" تفاصيله، يوم أمس الأحد، على 119 طلبًا للحصول على معلومات خلال العامين الماضيين، وقد تعاملت الشرطة مع ذلك، وجُمعت البيانات في الجدول الذي يُبيّن تاريخ تقديم كل طلب، وتاريخ الإعداد للردّ، وتاريخ جاهزيته للنشر، وتاريخ موافقة بن غفير على ذلك.

وبحسب الجدول، فإن مصادقة بن غفير، تأخّرت أحيانًا لعدة أشهر، وأحيانًا أخرى لم تتم إطلاقًا.

ومن الأمثلة على ذلك، طلب بيانات إحصائية عن اعتقالات الفلسطينيين، قُدِّم في تموز/ يوليو 2025، وكان جاهزا في آب/ أغسطس 2025، إلا أن بن غفير لم يوافق على نشره إلا في آذار/ مارس 2026.

وفي مثال آخر، قُدِّم طلب بيانات عن مستعمرين ارتكبوا جرائم ضد فلسطينيين في 8 حزيران/ يونيو 2025، وكان جاهزا بعد أربعة أيام، إلا أن بن غفير لم يوافق على نشره، إلا بعد أربعة أشهر.

وتأخرت كذلك بيانات تتعلّق بالعنف الأسري ستة أشهر في مكتب بن غفير.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة طويلة بالطلبات المُقدَّمة خلال الأشهر الماضية، والتي أصبحت الردود عليها جاهزة، فيما لم يُوافق بن غفير على نشرها حتى الآن، ومنها:

معطيات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى منذ عام 2020؛ الردّ جاهز، والتأخير بالمصادقة 97 يومًا.

معطيات جرائم القتل والإصابات الناجمة عن الأسلحة، والسرقات؛ الرد جاهز، والتأخير بالمصادقة 88 يومًا.

معطيات الجريمة لعامَي 2024 -2025؛ الرد جاهز، والتأخير 88 يومًا.

معطيات ضباط الشرطة وحركة أفرادها في المراكز؛ الرد جاهز، والتأخير 88 يومًا.

معطيات الأسلحة في القرى البدوية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وعدد المكالمات الواردة للشرطة بشأن إطلاق النار؛ تأخير في الموافقة 63 يومًا، علما بأن الرد جاهز.