المرصد لوزير المالية: لا مؤشرات واقعية تدعو إلى التفاؤل بانفراج الأزمة المالية
تعقيباً على التصريح الصحفي لوزير المالية بشأن تفاؤله بإمكانية حدوث انفراج في الأزمة المالية مع نهاية العام الجاري، اكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر واقعي يدفع إلى هذا المستوى من التفاؤل.
وأشار المرصد في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى أنه منذ منتصف عام 2025 صدرت عن عدد من الخبراء والمسؤولين والسياسيين تصريحات وتوقعات مماثلة بشأن قرب انتهاء الأزمة المالية أو تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق على أرض الواقع، ولم تكن تستند في حينه إلى معطيات كافية تبررها.
وتابع المرصد "تتكرر التصريحات ذاتها على لسان وزير المالية، مع الحديث عن احتمال حدوث انفراج مع نهاية العام. وإذا كان جزء من هذا التفاؤل يستند إلى فرضية حدوث تغيير في الحكومة الإسرائيلية، فإن المعطيات الحالية لا تدعم الرهان على أن أي تغيير حكومي سيؤدي تلقائياً إلى حل الأزمة المالية أو استعادة أموال المقاصة المحتجزة بالكامل."
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، بما يسمح لإسرائيل بخصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل مقابل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات أهالي الأسرى والشهداء وغيرها، وبموجب القانون الجديد، لن تقتصر الاقتطاعات على ما تسميه إسرائيل "مخصصات الأسرى والشهداء"، بل ستشمل أيضاً:
• التعويضات المدفوعة للمتضررين من العمليات.
• مخصصات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى.
• تعويضات الأضرار التي تلحق بالممتلكات وتُدفع عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك.
كما ينص القانون على أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي تقريراً سنوياً إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يحدد حجم هذه المدفوعات، على أن يقرر الكابينيت حجم المبالغ التي ستُقتطع من أموال المقاصة خلال العام التالي.
وتُخصص الأموال المقتطعة أولاً لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين، بينما يُحوّل أي فائض متبقٍ إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.
ومن هنا، يبدو أن إسرائيل لا تتعامل مع جزء كبير من أموال المقاصة بوصفها أموالاً محتجزة بانتظار الإفراج عنها، وإنما باعتبارها أموالاً خاضعة للاقتطاع أو المصادرة بموجب منظومة من القوانين والتشريعات الإسرائيلية، تشمل قضايا التعويضات والأضرار البيئية وغيرها، إلى جانب ما يتعلق بمخصصات الأسرى والشهداء..
