قال أمجد النجار، المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي، إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعيين أفراد من عائلات قُتل ذووهم في أحداث الصراع كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، يمثل خطوة خطيرة وغير مسبوقة تعكس سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد النجار أن هذه الخطوة تتعارض مع أبسط معايير العدالة والحياد، إذ إن الرقابة على أماكن الاحتجاز يجب أن تتم من خلال جهات رسمية وقانونية مستقلة ومختصة، وليس عبر أطراف تحمل مواقف مسبقة ودوافع انتقامية، الأمر الذي يحول عملية الرقابة إلى أداة للتحريض والتنكيل بالأسرى بدلاً من ضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وأشار النجار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار سلطات الاحتلال بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بدورها الإنساني والرقابي وزيارة الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن هذه الخطوة تبدو وكأنها رد مباشر على المطالبات المتصاعدة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية بإعادة دور الصليب الأحمر وتمكينه من الوصول إلى الأسرى والاطلاع على أوضاعهم، حيث اختارت حكومة الاحتلال استبدال الرقابة الدولية المحايدة بأطراف منحازة تحمل دوافع ثأرية وانتقامية.

وأضاف النجار أن الإعلان الصريح الصادر عن محيط بن غفير بأن الهدف من هذه الخطوة هو تشديد ظروف الاعتقال بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل اعترافًا رسميًا بانتهاج سياسة العقوبات الجماعية والمعاملة القاسية واللاإنسانية، بما يتعارض مع أحكام اتفاقيات جنيف والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويعزز المخاوف من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى في ظل غياب أي رقابة دولية مستقلة.

وشدد النجار على أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون منذ بدء الحرب إلى حملة منظمة من الإجراءات الانتقامية شملت التجويع والتعذيب والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية والرعاية الطبية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى داخل سجون الاحتلال. وأكد أن إدخال جهات غير رسمية تحمل مواقف عدائية تجاه الأسرى إلى منظومة الرقابة على السجون يكرس بيئة خصبة لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم.

ودعا النجار الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إعادة تفعيل الزيارات الرقابية الدولية للسجون، وفي مقدمتها زيارات الصليب الأحمر، ووقف السياسات والإجراءات الانتقامية المتصاعدة بحق الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات المستمرة المرتكبة بحقهم.