نقابة أصحاب محطات الوقود تهدد بوقف تعبئة مركبات المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية
أكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامر أبو حديد، أن ديون محطات الوقود المستحقة على الحكومة تجاوزت 70 مليون شيكل، ما دفع أصحاب المحطات إلى التلويح بوقف تعبئة الوقود للمركبات الحكومية ومركبات الأجهزة الأمنية.
وحذرت نقابة أصحاب محطات الوقود، في بيان لها من التوقف عن تزويد الأجهزة الأمنية والوزارات وكافة المؤسسات الحكومية بالمحروقات اعتبارا من 25 حزيران، في حال استمرار تأخر صرف المستحقات المالية المتراكمة للمحطات.
وفي كتاب رسمي موجه إلى وزير المالية بتاريخ 18 حزيران، أوضحت النقابة أن المحطات التي تزود الجهات الحكومية تواجه أزمة تمويل متفاقمة نتيجة عدم صرف المستحقات في المواعيد المحددة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية على أصحاب المحطات.
وقالت النقابة إن عددا من المحطات اضطر إلى اللجوء للاقتراض من البنوك ومحطات أخرى، إضافة إلى تحمل فوائد وتكاليف مالية تجاوزت هامش الربح المعتاد في قطاع المحروقات، ما تسبب بخسائر مباشرة للمحطات المعنية.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات فاقم الأزمة، إذ باتت المحطات بحاجة إلى سيولة أكبر لتغطية شراء الكميات المطلوبة وضمان استمرار تزويد الجهات الحكومية بالخدمة.
وطالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف المستحقات المالية قبل 25 حزيران، محذرة من أن عدم معالجة الملف سيؤدي إلى عدم قدرة المحطات المعنية على مواصلة التزويد.
وأكدت النقابة أنه في حال عدم صرف المستحقات، فإن المحطات المعنية ستضطر إلى وقف تزويد الجهات الحكومية بالمحروقات في مختلف المحافظات اعتبارا من التاريخ المحدد.
