الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية مشروع "قانون الأذان" الذي يفرض قيودا على مكبرات الصوت في المساجد
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون منع الضجيج غير المعقول للمؤذن"، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد تأييد 50 عضو كنيست ومعارضة 36، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمواصلة مناقشته.
ويقضي مشروع القانون بحظر تركيب أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، مع إلزام الجهة المشغلة بتعيين مسؤول يضمن الالتزام بشروط التصريح.
كما يمنح المشروع أفراد الشرطة صلاحية دخول المكان لوقف المخالفة، ووقف تشغيل مكبرات الصوت فورًا، وفي حال استمرار المخالفة يتيح لهم مصادرة المعدات.
وينص المشروع على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو تركيب نظام مكبرات صوت دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال تشغيله بما يخالف شروط التصريح، على أن تحول أموال الغرامات إلى صندوق المصادرات.
وبحسب نص المشروع، سيُنظر في منح التصاريح وفق عدة معايير، من بينها مستوى الضجيج، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد يعد أحد أبرز مصادر الإزعاج"، مدعية أن هذه الظاهرة تؤثر في الصحة وجودة الحياة، وأن دولًا مثل مصر والسعودية تفرض قيودًا على مستويات الصوت الصادرة عن مكبرات المساجد.
وقال مقدم المشروع، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، خلال الجلسة العامة، إن المشروع "لا يتعلق بقضية سياسية، وإنما بحماية صحة الجمهور وجودة حياته"، مضيفًا أن قوانين الضجيج يجب أن تطبق "بشكل متساوٍ" على جميع دور العبادة.
من جانبه، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إقرار المشروع "خطوة مهمة لتعزيز فرض القانون"، وقال إن "الضجيج الصادر عن الأذان في كثير من الأماكن غير معقول ويمس بجودة حياة السكان وصحتهم"، مضيفًا أن الشرطة الإسرائيلية بدأت، لأول مرة خلال ولايته، التعامل مع هذه الظاهرة، وأن مشروع القانون يمنحها صلاحيات إضافية لمعالجتها.
