الاحتلال يقتحم بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية الاحتلال يحاصر منزل أسير في كفر نعمة غرب رام الله تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين المقبل لجنة الخارجية والأمن تنتخب ليبرمان رئيسا لها: سنمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل هيئة الاسرى: أوضاع صحية مقلقة لعدد من الأسرى المرضى في سجن"النقب" أبو جزر: مواجهة لبنان لن تكون سهلة ونسعى لتعويض الخسارة أمام إيران رئيس الوزراء يحث اليابان للتدخل الفاعل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف إرهاب المستوطنين رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعمه لتعزيز العلاقات مع دولة فلسطين الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب في كفر نعمة غرب رام الله غزة: 6,233 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.. 1,649 شهيداً و5,969 مصاباً رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية

ارتفاع قروض الحكومة من القطاع المصرفي إلى 3.4 مليار دولار

 أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، اطلع عليها موقع الاقتصادي، ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العام (السلطة الفلسطينية) خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وبحسب مسح الاقتصادي للبيانات، ارتفع رصيد القروض الموجهة للقطاع العام إلى نحو 3.43 مليار دولار حتى نهاية آذار/مارس 2026، مقارنة مع 2.71 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2025، بزيادة بلغت نحو 725 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع تقارب 27%.

وتشير البيانات إلى أن القروض الممنوحة للسلطة الفلسطينية باتت تشكل نحو 27% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي بلغت حوالي 12.6 مليار دولار حتى نهاية آذار/مارس الماضي، ما يعكس الوزن المتزايد لتمويل القطاع العام ضمن الائتمان المصرفي.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة أزمة مالية حادة، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع الإيرادات، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في المالية العامة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين العموميين كاملة، إذ تواصل صرف رواتب منقوصة بنسب متفاوتة تبعاً للسيولة المتاحة، ما دفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض من الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم لتغطية جزء من نفقاتها التشغيلية والتزاماتها الأساسية.

وتعكس البيانات أيضاً استمرار تراكم المديونية الحكومية لدى البنوك الفلسطينية، وهي ديون تشكلت على مدار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، في ظل العجز المزمن في الموازنة العامة، والاعتماد المتكرر على التمويل المصرفي لسد فجوات السيولة.