الضابطة الجمركية تعاملت مع 366 قضية خلال حزيران وضبطت وأتلفت أكثر من 21 طناً من المواد الفاسدة
أعلن جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل خلال شهر حزيران الماضي مع 366 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 21 طناً من المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط بضائع مهربة وممنوعة من التداول ومخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية المستهلك وتعزيز الأمن الصحي والغذائي، ومنع تداول البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستعمرات، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز إيرادات الخزينة العامة.
وأشار إلى أنه تعامل مع 230 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، شملت 68 قضية ضريبية وجمركية، و24 قضية لبضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و138 قضية تتعلق بالتبغ المهرب والممنوع من التداول.
وأضاف أنه تعامل مع 121 قضية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، تم خلالها ضبط وإتلاف 21.5 طناً من المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وضبط 9.3 أطنان من مواد التجميل والمواد التموينية والمبيدات الحشرية المخالفة للتعليمات الإلزامية، وتسليمها إلى جهات الاختصاص.
كما ضبط الجهاز 27.3 كيلوغراماً و11 طرداً من المنشطات الجنسية ومواد التجميل الممنوعة من التداول وغير الحاصلة على التراخيص اللازمة، إضافة إلى ضبط وإتلاف 36 قطعة من ألعاب الخرز و230 كيس خرز لكونها ممنوعة من التداول.
وفي إطار التعاون مع وزارة الزراعة، تعامل الجهاز مع 7 قضايا تتعلق بمنتجات زراعية جرى نقلها دون تصاريح أو كانت مشمولة بقرار منع صادر عن الوزارة.
وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ضبطت الضابطة الجمركية 340 شريحة اتصال إسرائيلية و11 عبوة منشطات جنسية داخل طرود بريدية، وتم تسليمها إلى جهات الاختصاص.
وفي مجال حماية البيئة، تعامل الجهاز مع 6 قضايا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، أسفرت عن ضبط 123 طناً من مخلفات البناء والنفايات الصلبة والسائلة، و750 كيلوغراماً من المواد الطبية المستعملة القادمة من إسرائيل، بالمخالفة للاتفاقيات والقوانين، حيث أُعيدت جميعها إلى مصدرها.
ودعا جهاز الضابطة الجمركية المواطنين إلى الإبلاغ عن البضائع الفاسدة أو منتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك"، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على الأسواق.
