وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون خفض التجارة مع المستوطنات
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، ما إذا كان هناك دعم كاف لتدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر دبلوماسيون ومسؤولون.
في هذا السياق، أوضح دبلوماسي كبير في التكتل ومسؤول أوروبي، أن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية وتطرح ثلاث خيارات مختلفة هي: نظام تراخيص للاستيراد، أو رسوم جمركية باهظة، أو حتى فرض الحظر.
كما أفاد الدبلوماسي، حول مناقشة المداولات الداخلية السرية: "أعتقد أن ما ستشهدونه اليوم الإثنين، هو نقاش حول الخيارات، وسنحصل على صورة أوضح عن موقف كل طرف". لكن استبعد دبلوماسيون صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء معين.
كما تشمل الخلافات حول هذه القضية كيفية اتخاذ أي قرار.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب ما يعرف بالأغلبية المؤهلة، أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي على أن تمثل 65 بالمئة من إجمالي سكان التكتل.
لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرًا مستبعدًا جدًا.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أنه تمت مشاركة ورقة مع الدول الأعضاء، لكنها رفضت التعليق على محتواها.
ويكابد التكتل منذ فترة طويلة لاتخاذ قرارات رئيسية بشأن السياسة مع الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الشديدة والمستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، خاصة فيما يخص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
إلا أن ضغط حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات ازداد في الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب تزايد عنف المستوطنين وكذلك الاستياء من حكومة نتانياهو التي تمضي في توسيع المستوطنات.
