منظمة أوكسفام إلى جانب منظمات فلسطينية تسلَم قادة العالم خريطة طريق لإعادة إعمار قطاع غزة، ترتكز على ملكية فلسطينية كاملة ومساءلة إسرائيل عن جريمة الإبادة.

كشف تقريرٌ مشتركٌ جديدٌ أصدرته منظمة أوكسفام أنّ مبلغ 71.4 مليار دولار اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة يعادل، بالقيمة الحقيقية، سبعة أضعاف إجمالي كلفة إعادة الإعمار التي أعقبت جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية الكبرى على القطاع خلال العقدين الماضيين.

إلا أنّ هذا الرقم لا يعكس سوى جزء من حجم الدمار- الكلفة المادية والاقتصادية - ولا يشمل المحو الكامل والمتعمّد للنسيج الاجتماعي الذي يشدّ أواصر قطاع غزة، الذي يحتاج إلى أجيال متعاقبة لاستعادته.

أصدرَت منظمة أوكسفام بالتعاون مع معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) تقريرًا بعنوان "إعادة إعمار قطاع غزة"، يقدّم رؤيةً شاملةً لتعافي غزة مبنية على اعتباره حقًّا أصيلًا واستحقاقًا للتعويض، لا إحسانًا أو عملاً خيرياً. ويقدم التقرير، الذي استناد إلى مشاوراتٍ واسعةٍ أُجريت في مختلف أنحاء قطاع غزة، يقدّم إلى مجلس السلام برئاسة الولايات المتحدة وقادة العالم خارطة طريق لإعادة الإعمار تستند إلى قيادة فلسطينية للإعمار ومساءلة لإسرائيل على أفعالها، ويحذّر بأن أي نموذج يُفرض من الخارج محكوم عليه بالفشل، مهما بلغ حجم التمويل المخصّص له.

وتُظهر تحليلات منظمة أوكسفام المستندة إلى تقييمات متعاقبة للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الانقطاع: فقد بلغت احتياجات التعافي عقب حروب 2008-2009 و2014 و2021 نحو عشرة مليارات دولار بقيمة اليوم. وقد خُنقت كل محاولة إعادة إعمار بالحصار والقيود على الوصول ونقص تمويل الجهات المانحة، ثم دمرّته الحرب التالية قبل أن يكتمل.

وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية:

"لم يُسمَح لغزة يومًا بأن تلتقط أنفاسها أو تُكمِل إعادة إعمارها. فبعد عقدٍ من الهجوم الإسرائيلي عام 2014، كانت العائلات لا تزال تنتظر بيوتًا لم تُشيَّد، ثم عادت القنابل لتدكّ القطاع من جديد. وهذا ليس قدرًا محتومًا، وإنما هو الاحتلال غير القانوني والحصار الإسرائيلي، والإفلات من العقاب الذي خلف النتيجة ذاتها حربًا تلو الأخرى. وكلُّ حكومةٍ تموّل إزالةَ الأنقاض، ولا تمتنع عن المساءلة، هي شريكةٌ في هذه الجريمة."

وبحسب التقييم للأضرار والاحتياجات الصادر في شهر أبريل 2026 عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تكبّد قطاع غزة خسائر وأضرارًا إجمالية بقيمة 57.9 مليار دولار، فيما تُقدَّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل بنحو 71.4 مليار دولار.

وقد قُتل أكثر من 73,000 فلسطيني(ة) وأُصيب 173,000، فيما هُجّر قسريًا 1.9 مليون شخص، وتراجعت مؤشرات التنمية البشرية بما يُعادل 77 عامًا. في أيلول/سبتمبر 2025، خلصت لجنةُ التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادةً جماعية في غزة. ويؤكد التقرير أن الحكومات التي سلّحت أو موّلت أو وفّرت الحماية لهذا الدمار عليها تحمّل مسؤولية إصلاحه.

ووثّق التقرير كيف طمست الحرب الأخيرة ما لا يمكن لأي تقييمٍ للأضرار أن يحصيه - المعرفة والهوية، وأنظمة الرعاية، والبيئة، وروابط المجتمع المحلي، والمساجد والكنائس والمكتبات والمؤسسات الثقافية التي كانت تحتضن الحياة الاجتماعية فيما مضى:

· طمس المعرفة والذاكرة: تضرّرت أو دُمّرت كلياً تقريبًا جميع المدارس، وسُوِّيت الجامعات بالأرض، وقُتل آلاف المعلّمين/ات والأساتذة والأستاذات والباحثين/ات، وضاعت المكتبات والأرشيفات التي كانت تحفظ تاريخ فلسطين.

· تداعي نظام الرعاية ليُثقل كاهل النساء: بات نحو 58,600 أسرة بغزة تعيلها اليوم نساء، فيما بلغت نسبة البطالة بين النساء 92 في المئة. وتُظهر أحدث أبحاث منظمة أوكسفام عن الرعاية أنّ معظم النساء يقضين ما بين 8 إلى 12 ساعة يوميًا - والبعض يقضين ما يصل الي 16 ساعة - في أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر من اصطفافٍ منذ الخامسة صباحًا لملء 20 لترًا من الماء، وطهي وجبة واحدة لساعات على الحطب أو حرق النفايات، ورعاية الجرحى.

· أجساد محطّمة وكرامة مسلوبة: غيّرت إصابة واحدة من كل أربع إصابات بغزة مجرى حياة صاحبها، وقد بات أكثر من 50,000 شخص يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، فيما اضطر نحو 83 في المئة من ذوي الإعاقة إلى التخلّي عن أدواتهم المساعدة. وقد اضطر كثيرون للعيش في خيام أو ملاجئ أُنشئت لاستيعاب 2,000 شخص، لكنها احتضنت أحيانًا 20,000، بينما شارك ما يصل إلى 650 شخصًا لمرحاض واحد فقط.

· تسميم الأرض: دُمّرت البساتين التي استغرق نموّها عقودًا، والبيوت البلاستيكية والتربة السطحية، وتلوّثت الأراضي الزراعية بالمعادن الثقيلة وبقايا المتفجّرات، وسط انهيار خزّان الماء الجوفي الساحلي، وجريان مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر، لتُعيد إحياء أمراض كانت قد استؤصلت، ومنها شلل الأطفال. قال محمد سكايك، مدير برنامج غزة في بالتريد إنّ "ما دُمّر في قطاع غزة لم يكن مجرد مبانٍ من الفولاذ والخرسانة. لقد أبادت إسرائيل عالمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كاملًا بُني على امتداد أجيال، ولا يستطيع إعادة إعمارِه سوى الفلسطينيون أنفسهم". وأوضح مسيف جميل، الباحث الأوّل في ماس إنّ "إعادة الإعمار ليست مهمّة إنسانية فحسب، بل هي سياسية أيضًا. فأيّ خطة تُصاغ في عواصم أجنبية، مهما بلغ حجم تمويلها لن تكون سوى تمرين تجميلي - أو شكل آخر من أشكال السيطرة على الأرض والإنسان الفلسطيني. وقد حملت مشاوراتنا في قطاع غزة رسالة واحدة لا لبس فيها: لن يُتخذ أي قرارٍ يتعلق بمستقبلنا من دوننا ". ويعرض التقرير إطارًا يمتدّ لخمس سنوات للتعافي وإعادة الإعمار، يقوم على الملكية الفلسطينية في كل مرحلة، ويرتكز إلى مبادئ قائمة على الحقوق ورؤية وطنية موحّدة تربط قطاع غزة بالضفة الغربية والقدس الشرقية. ويرفض التقرير النماذج المفروضة خارجيًا التي تُهمّش القدرة الفلسطينية على اتخاذ القرار أو تُجزّئ الأرض الفلسطينية، بما في ذلك أي وصاية دولية على قطاع غزة، ويدعو إلى التنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومصر ودول الخليج العربية والأمم المتحدة والوكالات الدولية، على أن يكون ذلك متجذرًا في القانون الدولي ومحصّنًا ضد نماذج التعافي المدفوعة بالربح. وقبيل انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمحادثات المرتقبة مع الجهات المانحة، يضع التقرير مجلس السلام وكل حكومة تموّل تعافي قطاع غزة أمام اختبار واضح: نقل سلطة اتخاذ القرار الحقيقية إلى الفلسطينيين/ات، وتفكيك الحصار والقيود التي خنقت كل عمليات إعادة الإعمار سابقة، وضمان المساءلة عن جريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، والالتزام بأفق سياسي ينهي الاحتلال ويُعيد للفلسطينيين/ات حق تقرير المصير الذي تأجَّل منذ عقود. وأضاف بهار: "لقد أصبح العالم بارعًا في حساب تكلفة دمار قطاع غزة، لكنه شديد العجز عن وقفه. وقد وضع الفلسطينيون/ات الآن تصوّرًا واضحًا لكيفية نجاح تعافيهم الفعلي. ادعموا خطّتهم وأنهوا الإفلات من العقاب، وعندها يمكن أن يُعاد إعمار قطاع غزة للمرّة الأخيرة.