أعلنت سلطة الأراضي عن إنجاز جديد ضمن أعمال مشروع تسوية الأراضي، تمثل في المصادقة على 41 حوض تسوية من قبل قاضي التسوية، بمساحة إجمالية بلغت 11,768 دونماً، ما أسفر عن إصدار 3372 سند تسجيل بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضحت سلطة الأراضي أن الأحواض المصادق عليها توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وجنين، وطوباس، وسلفيت، في إطار مواصلة تنفيذ أعمال التسوية وفق الخطة الوطنية المعتمدة، وبما يسهم في تثبيت الحقوق العقارية، وتنظيم الملكيات، وتعزيز الأمن العقاري.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها طواقم سلطة الأراضي في مختلف محافظات الوطن، وإصرارها على مواصلة تنفيذ مشروع التسوية رغم الظروف الصعبة والتحديات والمضايقات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار إنجاز أعمال التسوية يجسد التزام سلطة الأراضي برسالتها الوطنية في حماية الأرض الفلسطينية وصون حقوق المواطنين.

وأضاف التميمي أن أعمال التسوية تشكل حماية قانونية للأرض الفلسطينية، وأن إصدار سندات التسجيل يمنح الأرض "شهادة ميلاد قانونية" تثبت ملكيتها وتحفظ حقوق أصحابها، بما يعزز الأمن العقاري، ويحد من النزاعات، ويحصن الأراضي الفلسطينية في مواجهة أي محاولات للمساس بها أو الاعتداء عليها، مؤكداً أن سلطة الأراضي ستواصل تنفيذ مشروع التسوية باعتباره أحد أهم المشاريع الوطنية والسيادية، واستكمال بناء سجل عقاري فلسطيني حديث وموثوق يخدم المواطنين ويحفظ حقوقهم للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عنان الدالي من الإدارة العامة للتسوية أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للعمل الميداني والفني المتواصل الذي تنفذه طواقم التسوية في مختلف المحافظات، بدءاً من أعمال الرفع المساحي وتثبيت الحدود وجمع البيانات والتحقق منها، مروراً بإعداد المخططات والخرائط واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وصولاً إلى المصادقة على الأحواض وإصدار سندات التسجيل. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في بناء سجل عقاري دقيق وموثوق، يضمن تثبيت الحقوق العقارية وحماية الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن طواقم التسوية ستواصل عملها في الميدان رغم التحديات والظروف التي يفرضها الاحتلال، لإنجاز المزيد من أعمال التسوية وخدمة المواطنين وفق أحكام القانون.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتوجه إلى دوائر التسجيل المختصة لاستكمال إجراءات إصدار واستلام سندات التسجيل، بما يضمن حفظ حقوقهم وتنظيم ملكياتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة.