طالبت شبكة المنظمات الأهلية بتحرك دولي فاعل وفوري لوقف الانفلات العنصري لقطعان المستوطنين الذين يعملون على ضرب مقومات الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتخذ دولة الاحتلال بذريعة توفير الأمن للمستوطنين ما جرى في بلديتي تل، وبيت فوريك شمال الضفة الغربية علما أن البلدتين كانتا على مدار الأشهر الماضية من أكثر المواقع عرضة للاعتداءات المتواصلة، واقتلاع المزروعات، ومنعت يقظة الناس الذين هبوا للدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم تنفيذ مجزرة محققة.

وقالت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن ما جرى يؤكد وجود نوايا مبيته لدى عصابات المستوطنين بحماية كاملة من جيش الاحتلال وعلى أبواب الانتخابات الاحتلالية للكنيست المقررة نهاية العام الجاري للقيام بأعمال عدوانية بحق القرى والبلدات لإجبار أهلها على المغادرة ضمن مخطط الضم والتهويد وحرب إبادة شاملة تتم بأدوات مختلفة عن تلك التي مورست بحق أهلنا في قطاع غزة ساحتها الضفة الغربية والقدس لتطهيرها عرقيا وهي ليست منفصلة عن السياق الذي تغذيه ماكنة الحقد والكراهية التي تبث سمومها يوميا فما نراه اليوم في عشرات القرى والبلدات في مناطق شمال الضفة الغربية والدفع بنحو 26 فرقة عسكرية، وأغلاق الشوارع، والعربدة ومهاجمة القرى وأحراق المساجد والبيوت وتحطيم المركبات، واقتلاع وتكسير الأشجار، وتجريف الأرض مترافقا مع الإعلان عن بناء المزيد من المستوطنات والشروع في إقامة البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت وتوسيع عمليات سرقة المواشي والثروة الحيوانية التي تمثل ركيزة لاقتصاد الريف الفلسطيني إضافة الى تخريب أبار المياه، والاستيلاء على الينابيع ومصادر المياه وفرض الأغلاق الشامل ومنع الحركة والتنقل كلها تؤكد وجود مخططات جاهزة للتنفيذ.

وترى الشبكة ان ما يجري في الضفة الغربية من استباحة أنما يتعدى كونه انتهاكا فظا لابسط القوانين الدولية وإنما يمثل احدى المراحل المتقدمة من مخطط شامل ما يتطلب التداعي للقاء وطني عاجل تشارك فيه القوى السياسية والمنظمات الأهلية والجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والمكونات المجتمعية ووضع خطة مواجهة شاملة كما تطالب الشبكة بتحويل شعار دعم صمود المواطن فوق أرضه الى ترجمة عملية مباشرة عبر مد القرى والبلدات بكل مقومات البقاء وتظافر الجهود لتثبيت الوجود الفلسطيني فيها والى توفير الدعم اللازم من كافة الجهات لتفعيل لجان الحماية الشعبية في الريف والمناطق المحاذية للمستوطنات.
وتطالب الشبكة الأمم المتحدة ومؤسساتها للانتقال من حالة التعبير عن "القلق الشديد" لمرحلة التعاطي بجدية مع جرائم الاحتلال التي تمثل إرهاب دولة منظم بحق المدنيين والعمل على توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه التعديات الجسمية على روح القانون الدولي من خلال فرض العقوبات الشاملة على دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها والتحرك لوضع المستوطنات على قائمة الإرهاب ووضع دولة الاحتلال على قائمة الدول التي تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين.