وقالت محكمة الحزب في بيان إن البند الذي حاول نتنياهو تمريره، والذي ينص على إلغاء الانتخابات التمهيدية في حال وقوع تصعيد أمني، "غير قانوني"، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.
وأكدت المحكمة أن إجراء الانتخابات التمهيدية داخل الحزب يُعد إجراءً إلزامياً، مشددة على عدم وجود أي مبرر يسمح بإلغائها.
وتُعد المحكمة الداخلية لحزب الليكود الجهة القضائية المسؤولة عن تطبيق دستور الحزب، والنظر في النزاعات الداخلية، والبت في الالتماسات المقدمة من المرشحين وأعضاء الحزب.
وأوضحت المحكمة أن الطريقة الأنسب لاختيار مرشحي الليكود هي من خلال الانتخابات التمهيدية، مضيفة أنه لا يمكن فتح أي باب مسبقاً أمام إلغائها، لأن ذلك "لا يتماشى مع نهج حركة الليكود".
واقترحت المحكمة إجراء تصويت إلكتروني في حال تعذر تنظيم التصويت التقليدي بسبب تطورات أمنية.
وأفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية بأن عدداً من الوزراء المقربين من نتنياهو، إلى جانب شخصيات مدعومة من رؤساء السلطات المحلية، يفضلون خيار تشكيل لجنة خاصة لاختيار قائمة المرشحين، باعتبار أن ذلك قد يساعدهم في تحسين مواقعهم داخل قائمة الحزب.
ومن بين الأسماء التي جرى تداولها في هذا السياق وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.
وتأتي قضية إلغاء الانتخابات التمهيدية ضمن صراع أوسع يخوضه نتنياهو بهدف التأثير على تشكيل قائمة الليكود للكنيست المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المفتوحة إلى صعود مرشحين قد يضرون بصورة الحزب ويؤثرون على فرصه الانتخابية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طالب منذ البداية بدمج الانتخابات الداخلية مع تخصيص عدد كبير من المقاعد لمرشحين يختارهم بنفسه، ولوّح بأنه في حال عدم الاستجابة لمطلبه فإنه سيسعى إلى إلغاء الانتخابات التمهيدية بشكل كامل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع قوة حزب الليكود لصالح حزب "يشار" الذي يقوده رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت.
