شدّد مجلس الوزراء محمد مصطفى على خطورة تصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين عُزّل، وتدمير وإحراق واسع للممتلكات والمساجد وصلت إلى 225 حالة اعتداءٍ و152 حالة اقتحام للمدن والقرى الفلسطيني خلال أسبوع واحد، بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وحذر المجلس من أن استمرار هذه السياسات العدوانية وتوفير الغطاء لعنف المستعمرين سيدفع نحو انفجار تتحمل عواقبه الجهات التي تغذيه.

كما ثمّن مجلس الوزراء جهود عدد من المؤسسات الدولية التي تواصل عملها في إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وجهودها في رفع الصوت الدولي في التحذير من خطورة أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة باعتبارها جريمة إنسانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، إذ يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج 74 ألف طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد، و25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم غذائي، في ظل تقييدات الاحتلال لإدخال المساعدات واستمرار نقص التمويل، وتدهور الأوضاع الإنسانية.

إلى ذلك، نسّب مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره أحد القوانين الهامة التي طال انتظارها، وتؤكد على نهج الحكومة في تعزز الحوكمة والشفافية والحكم الرشيد، خصوصًا أنه جاء بعد أشهرٍ طويلةٍ من التحضير والمراجعة، وعشرات جلسات المشاورات مع مختلف المؤسسات والقطاعات الأهلية والحكومية، والتي أدارتها ورعتها هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل وبمشاركة مختلف المؤسسات ذات العلاقة.

ويشدد مشروع القانون على أن الحصول على المعلومات وتداولها هو الأصل، فيما يكون الاستثناء بمنع التداول محدودًا ومحددًا بنص القانون. وبالتالي، يلزم القانون عند اعتماده وسريانه الجهات المختصة بالتعاون وتكليف موظف مختص أو أكثر- بحسب الاحتياج، لتوفير المعلومات المطلوبة في ضوء القانون، وفي إطار المدد القانونية المحددة.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس التقرير السنوي للشكاوى في المؤسسات الحكومية للعام 2025، والذي يتضمن تفاصيل الشكاوى المقدمة على الخدمات الحكومية بلغة الأرقام وبحسب القطاعات، وكذلك نتائج النظر فيها ومعالجتها، وجهود وحدات الشكاوى في مختلف المؤسسات الحكومية بمتابعة وإشراف الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء. إذ تعاملت وحدات الشكاوى مع حوالي 93% من الشكاوى الواردة في ضوء اختصاصها، فيما يجري العمل على معالجة النسبة المتبقية. وبهذا الخصوص، وجّه مجلس الوزراء بتعزيز دور وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية وتسريع إجراءات متابعة شكاوى المواطنين.