مجتبى خامنئي يوجه برد فوري على أي تهديد ويأمر بتحديث بنك الأهداف تايلاند تصعّد احتجاجاتها ضد الإسرائيليين.. مظاهرة حاشدة في "فوكيت" تطالب برحيلهم جامعة بوليتكنك فلسطين تمدد العمل بالتعليم الإلكتروني وتؤجل امتحانات الأحد شهيد ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس أكثر من 500 اعتداء خلال موسم الزيتون.. تراجع الإنتاج بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وفد إيراني إلى الدوحة لدفع المفاوضات مع قطر.. وطهران تنفي وجود محادثات مع واشنطن هيئة مقاومة الجدار: 9518 إخطاراً بالهدم منذ عام 2015 وحتى نهاية أيلول 2026 الاحتلال يعتدي على شاب خلال اقتحام صرة جنوب غرب نابلس عراقجي: درسنا رسالة فانس ولا نستبعد أي سيناريو لاندلاع الحرب إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه في نابلس 10 قتلى و24 مصابًا بتصادم حافلة ومركبة بالجيزة المصرية قوات الاحتلال تقتحم تقوع وتعتقل مواطنا مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال شرق رام الله مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن من كفر الديك مستوطنون يعتدون بالضرب على مسن من سعير ويسرقون جواز سفره الأمريكي ومحفظته أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين الثاني قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا خلال اقتحامها بلدة فقوعة في جنين الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية واشنطن: لن نتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد معرقلي مبادرات الحل بليبيا الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين في اليمن

اتحاد المقاولين الفلسطينيين: قرار رفع أسعار السولار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية

قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إنه يتابع ببالغ القلق والاستياء القرار المتعلق برفع أسعار السولار، لما يترتب عليه من آثار مباشرة وخطيرة على قطاع المقاولات، الذي يمر أصلاً بظروف استثنائية غير مسبوقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وارتفاع كلف الإنتاج، وتعطل العديد من المشاريع.

ورأى الاتحاد، أن هذا القرار يشكل عبئاً مالياً جديداً على الشركات الوطنية، ويؤدي إلى الإخلال الجسيم بالتوازن الاقتصادي للعقود الجارية، ويضاعف كلفة تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، الأمر الذي يهدد قدرة المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ويعرض العديد من الشركات لخسائر فادحة قد تصل إلى حد التوقف عن العمل أو الإعسار، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل والتنمية.

وأكد الاتحاد أن تحميل المقاول وحده تبعات الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الوقود والمواد الأساسية يتعارض مع المبادئ القانونية الحاكمة للعقود الإدارية، وفي مقدمتها مبدأ المحافظة على التوازن المالي للعقد، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة التوازن الاقتصادي للعقود، بما يكفل العدالة للطرفين ويضمن استمرارية تنفيذ المشاريع دون تعطيل.

كما أكد الاتحاد أن الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة وحماية الاقتصاد الوطني، تتحمل مسؤوليتها القانونية والوطنية في معالجة الآثار المترتبة على هذا القرار، وعدم نقل الأعباء المالية إلى المقاول وحده، وذلك من خلال اعتماد آلية عادلة لتعويض فروقات الأسعار، وتعديل العقود المتأثرة، وصرف المستحقات المالية المتراكمة للمقاولين دون أي تأخير.

وأعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي إجراءات أو قرارات تؤدي إلى زيادة الأعباء على قطاع المقاولات دون توفير الحماية القانونية والمالية اللازمة، ويطالب الحكومة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع الخاص لوضع حلول عملية تحفظ استمرارية المشاريع وتحمي الشركات الوطنية من الانهيار.

وأكد الاتحاد أنه سيبقي جميع الخيارات القانونية والنقابية مفتوحة للدفاع عن حقوق المقاولين وصون استقرار قطاع الإنشاءات، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي إجراءات تمس حقوق الشركات الوطنية أو تهدد قدرتها على الاستمرار.