لجنة الانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية لتعزيز جاهزية الانتخابات التشريعية
وقعت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بدعم من الحكومة الكندية، لتعزيز الحوكمة الديمقراطية في فلسطين، من خلال دعم القدرات المؤسسية والفنية والتشغيلية للجنة، بما يعزز جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026.
وجرى توقيع الاتفاقية في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد الله، ونائبة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارغون إندريبو ألشيخ، ورئيس مكتب ممثلية كندا غراهام داتيلز، والمدير التنفيذي للجنة أشرف الشعيبي.
وقال الحمد الله إن الاتفاقية تعكس عمق الثقة والتعاون بين لجنة الانتخابات المركزية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الكندية، وتجسد استمرارية الشراكة بين الأطراف الثلاثة في دعم وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين. وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز جاهزية اللجنة المؤسسية والفنية والتشغيلية لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026 بكفاءة ومهنية، وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقلالية، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالعملية الانتخابية.
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارغون إندريبو ألشيخ التزام البرنامج بمواصلة دعم الحوكمة الديمقراطية وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية، مشيرة إلى أن بناء مؤسسات قوية وقادرة وخاضعة للمساءلة يشكل أساسا لتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة. وأعربت عن تقديرها للحكومة الكندية ولجنة الانتخابات المركزية على هذه الشراكة، مؤكدة أنها تعكس التزاما مشتركا بدعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وشفافية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جاهزية لجنة الانتخابات المركزية، وتطوير أنظمتها الفنية، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يمكنها من تنفيذ مهامها وفق التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية وأفضل الممارسات الانتخابية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة المستمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الوطنية وشركاء التنمية، الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الديمقراطية في فلسطين، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الشاملة، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء عمليات ديمقراطية تتوافق مع المعايير الدولية.
