عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، بحثت خلاله جملة من القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية، وفي مقدمتها التحضيرات للانتخابات العامة المقبلة، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة المركزية أن الانتخابات العامة تشكل استحقاقا وطنيا وديمقراطيا هاما، فيما ناقشت الخطط والبرامج اللازمة لضمان نجاحها، وسبل حشد الطاقات والجهود التنظيمية والجماهيرية لإنجاح هذا الاستحقاق، بما يعزز النهج الديمقراطي، ويكرس الشراكة الوطنية، ويجدد حيوية النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته.

ودعت اللجنة المركزية مختلف الأطر والهيئات التنظيمية للحركة إلى رفع مستوى الجاهزية، واستنهاض الطاقات والكوادر والفعاليات الوطنية والجماهيرية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية والتنظيمية لإنجاح العملية الانتخابية، باعتبارها محطة أساسية في مسار تعزيز المؤسسات الوطنية وترسيخ الإرادة الشعبية.

وفي الشأن السياسي والميداني، ناقشت اللجنة المركزية التطورات المتسارعة على الأرض، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد سياسة القتل والتهجير والاستيطان، وتصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم بحق أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، وما يرافق ذلك من محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض مقومات صمود شعبنا ووجوده الوطني، كما بحثت اللجنة آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب على أبناء شعبنا، وناقشت سبل تخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى استعراض جملة الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهلنا في مدينة القدس.

وحيت اللجنة المركزية صمود أبناء شعبنا وثباتهم في وجه آلة القتل والتهجير والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال بأيادي مستوطنيه، مؤكدة أن هذا الصمود يشكل خط الدفاع الأول عن الأرض والوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشددت اللجنة المركزية أيضا، على ضرورة تعزيز صمود المواطنين ودعمهم، لا سيما في القرى والمخيمات والمدن المستهدفة، وتكثيف الجهد الوطني والمؤسساتي في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أن شعبنا سيواصل تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية، ولن تنجح سياسات الاحتلال في كسر إرادته أو دفعه إلى الرحيل عن أرضه.

وفي الشأن التنظيمي، ناقشت اللجنة المركزية عددا من القضايا والملفات التنظيمية المتعلقة بعمل الحركة وأطرها وهيئاتها المختلفة، وسبل تعزيز الانضباط والفاعلية التنظيمية، وتفعيل دور الأطر الحركية، ورفع مستوى جاهزيتها وقدرتها على القيام بواجباتها الوطنية والتنظيمية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.