مصطفى يبحث مع وزير الخارجية المصري مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لدعم الحقوق الفلسطينية
تلقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا فيه آخر المستجدات والتطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية، واستمرار التنسيق الوثيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة.
واستعرض مصطفى التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أهمية مضاعفة جهود مصر والوسطاء والشركاء الدوليين لتطبيق المرحلة الثانية من خارطة الطريق لقطاع غزة، وضمان دخول وتدفق المساعدات الإنسانية والاغاثية بشكل يلبي كافة الاحتياجات الطارئة، بالإضافة لانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار.
كما حذر رئيس الوزراء من تصعيد الاحتلال الخطير في الضفة الغربية، والمتمثل باعتداءات وإرهاب المستعمرين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي والمخططات الأخيرة بخصوص مشروع E1 الاستعماري الهادف إلى تدمير التواصل الجغرافي لدولة فلسطين وعزل القدس والمناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.
من جانبه، نقل الوزير عبد العاطي تأكيدات القيادة المصرية دعمها الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، مشددا على ضرورة تمكينها من ممارسة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الجانبان رفضهما المطلق والقاطع لأية مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، أو ضم الأراضي، أو محاولات تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة، وأكدا أن سياسات فرض الأمر الواقع تقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وثمن مصطفى دور مصر الشقيقة التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في كافة المحافل الدولية.
