وزارة الزراعة توضح حقيقة نقل أشجار الزيتون في الخليل
أصدرت وزارة الزراعة بيانا ذكرت فيه أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن نقل عدد من أشجار الزيتون في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل، وما رافق ذلك من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بهدف اثارة الفتن وتهييج الرأي العام في مكان ووقت حساس لأهداف غير نبيلة وأجندات مشبوهه.
وأضافت الوزاوة أنه حرصًا منها على توضيح الحقائق للرأي العام، تؤكد ما يلي:
أولًا: إن الأرض الواقعة في منطقة الكرنتينا – تل الرميدة، هي أرض مملوكة ملكية خاصة لعائلة بيوض التميمي، وقد اتخذ أبناء العائلة قراراً بإنشاء مقبرة عائلية على أرضهم، بهدف الحفاظ عليها من مخاطر التسريب أو المصادرة.
ثانيًا: تقدّم مالكو الأرض إلى وزارة الزراعة، وفق الأصول والإجراءات المعمول بها، بطلب يتعلق بنقل عدد من أشجار الزيتون الموجودة في الموقع والتي تعيق أعمال إنشاء المقبرة الى مناطق أخرى مملوكة أصولاً.
ثالثًا: قامت مديرية زراعة الخليل بالكشف الميداني على الموقع، وبناءً عليه جرى التعامل مع الطلب وفق النظام والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة في الوزارة، وبعد الرجوع إلى الجهات القانونية المختصة. وبناءً عليه أصدرت مديرية زراعة الخليل كتاب موافقة فنية وإجرائية على نقل الأشجار، ولا يوجد قانوناً ما يمنع ذلك، إذ إن قرار إنشاء المقبرة شأن يخص مالكي الأرض، ولا يدخل ضمن اختصاص وزارة الزراعة.
رابعاً: اشترطت الوزارة، وفق الإجراءات المتبعة، تقديم تعهد عدلي من مالكي الأشجار بإعادة زراعة الأشجار المنقولة في أراضٍ أخرى مع الالتزام بالتعليمات الفنية الخاصة بإعادة زراعتها، وبإشراف مديرية زراعة الخليل. وهذا ما تم أصولاً.
وعليه، تؤكد وزارة الزراعة أن ما يتم تداوله من معلومات تتهم الوزارة تارةً وتوحي تارةً اخرى بالتقصير والتآمر والتخوين، لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يستند الى حظر قانوني وارد في قانون الزراعة أو الانظمة المعمول بها.
وتشدد الوزارة على أن جميع إجراءاتها في هذا الملف تمت وفق الأطر القانونية والفنية المعمول بها، وبما يحفظ حقوق المواطنين وملكية الأراضي الخاصة، ويضمن في الوقت ذاته المحافظة على الأشجار الزراعية من خلال إعادة زراعتها والالتزام بالتعليمات الفنية ذات العلاقة.
كما تحتفظ الوزارة بحقها في متابعة مروجي هذه الادعاءات والافتراءات التي تضمنت الإساءة أو التضليل للرأي العام، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي جهة يثبت تجاوزها للقانون أو للأنظمة والتعليمات النافذة.
