استقبلت بورصة فلسطين بالأمس في مقرها في مدينة نابلس وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو والقائم بالأعمال بالإنابة في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في القدس يوهان فريدبورن لارسون، والمستشار السياسي للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط  سيمون برومبايس، ونائبة رئيس قسم الاتصال في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في القدس إيناس أبو شربي.

وكان في استقبال الوفد رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار، وعضو مجلس الإدارة خالد عنبتاوي، والمدير العام للبورصة نهاد كمال، وأعضاء الإدارة التنفيذية، حيث اطّلع الوفد على مسيرة السوق المالي الفلسطيني وعلى واقعه الراهن وأدائه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.

وقدّمت البورصة خلال اللقاء عرضاً حول أدائها ومؤشراتها الرئيسية، أكدت من خلاله أهميتها كصرح اقتصادي وطني ضمن منظومة الاقتصاد الفلسطيني الكلي، وكحاضنة استثمارية تضم 47 شركة مُدرجة من كبرى الشركات الفلسطينية، كما تناول العرض جهود البورصة في تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال طرح منتجات جديدة مثل سندات البلدية وصناديق الاستثمار المشترك، وتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، إضافةً إلى بحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبورصة فلسطين بما يعزز دور البورصة ويدعم تطورها.

وفي تعليقها على الزيارة، أكدت شنار أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، قائلة: إن اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع عن قرب على مؤسسات السوق المالي الفلسطيني هو رسالة ثقة بقدرة الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته على الصمود والاستمرار، حيث أثبتت بورصة فلسطين رغم كل التحديات، أنها مؤسسة وطنية عاملة وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وأنها جزء أساسي من البنية التحتية الاقتصادية".

وأضافت "نتطلع إلى شراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام حركة رأس المال وربط السوق الفلسطيني بالأسواق الإقليمية والعالمية".

وفي السياق ذاته أشادت شنار بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، كما توجهت بالشكر إلى البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD لجهوده في دعم الحوكمة والاستدامة في السوق الفلسطيني.

هذا وشدد الجانبان على أهمية دعم القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار، وعلى الدور الذي يمكن أن يؤديه سوق رأس المال في تعبئة التمويل اللازم للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وفي توفير فرص العمل وتوسيع الشمول المالي.