تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه
أنهى مجلس نقابة المحامين اجتماعه مساء اليوم الإثنين، الذي ناقش خلاله القرار بقانون رقم (19) لسنة 2026 بشأن تشكيل محاكم التسوية والمياه، والصادر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد، الموافق 30 آب/أغسطس.
وقال نقيب المحامين، المحامي فادي عباس، في بيان وصل «وطن» نسخة عنه، إن القرار بقانون، وفق ديباجته، كان قد نُسب إلى الرئيس من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشيراً إلى أنه صدر دون إجراء أي شكل من أشكال المشاورات العامة، ودون نشره على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، خلافاً للسياسة التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.
وأكد عباس أن مجلس النقابة ناقش خلال اجتماعه القرار بقانون، معتبراً أن «ظاهر حال هذا القرار بقانون يعتريه عدد من المثالب القانونية والفجوات التشريعية التي قد تمس بحقوق المتقاضين، وتنعكس سلباً على مسار التقاضي السليم أمام محاكم التسوية».
وانتقد عباس عدم إجراء المشاورات العامة وعدم نشر القرار بقانون على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت، بحسبه، خلافاً للسياسة التشريعية المعلنة من الحكومة.
