أوروبا تدعو واشنطن للتراجع عن منع تأشيرات الوفد الفلسطيني
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معربًا عن أسفه لتكرار الإجراء للعام الثاني على التوالي.
ويأتي الموقف الأوروبي بعدما أبقت الولايات المتحدة القيود على منح التأشيرات لعباس ونحو 80 مسؤولاً فلسطينيًا آخر، ما يحول دون مشاركتهم حضوريًا في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة. ولا تشمل القيود أعضاء البعثة الفلسطينية المعتمدين حاليًا لدى الأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الخميس، بأغلبية 152 دولة مقابل 3، مع امتناع 4 دول، لصالح السماح بمشاركة الوفد الفلسطيني رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو في اجتماعات الأمم المتحدة، خلال الفترة التي يتعذر فيها حضوره بسبب القيود الأميركية على التأشيرات.
وعارض القرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي، فيما امتنعت كولومبيا وهندوراس وبنما وبيرو عن التصويت.
وسبق أن منعت واشنطن عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عام 2025، ما اضطر الرئيس الفلسطيني حينها إلى إلقاء كلمته عبر الفيديو.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن أسفه للقرار الأميركي، وقال المتحدث باسمه إن غوتيريش يشعر بالقلق من تأثيره على قدرة دولة فلسطين على المشاركة بصورة كاملة في أعمال الأمم المتحدة.
وتبرر الإدارة الأميركية القيود على التأشيرات بالتحركات الفلسطينية أمام المؤسسات الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، إضافة إلى المساعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الأميركي، معتبرة أنه "غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وانطلقت الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، فيما تبدأ المناقشة العامة رفيعة المستوى في نيويورك في 22 أيلول وتستمر حتى 28 منه، ومن المقرر أن يلقي عباس كلمته في 24 أيلول/ سبتمبر.
