مصطفى يبحث مع مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل توسيع فرص العمل
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل برئاسة وزيرة العمل إيناس العطاري، سبل تطوير عمل الصندوق وتوسيع برامجه، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأكد مصطفى أهمية دور الصندوق باعتباره أداة وطنية لتعزيز صمود المواطنين وتمكينهم اقتصاديا، من خلال توفير فرص العمل والتدريب والتأهيل ودعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، مشددا على ضرورة توسيع برامجه والانتقال من التشغيل المؤقت إلى فرص عمل أكثر استدامة.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، والاستفادة من الموارد المتاحة لمعالجة تحديات سوق العمل ودعم الأسر وتعزيز صمودها.
واطلع رئيس الوزراء على برامج الصندوق ومشاريعه إذ ينفذ خلال العام الجاري 12 مشروعا وبرنامجا بالشراكة مع جهات مانحة ومؤسسات دولية، بموازنات إجمالية تقارب 47 مليون دولار، تشمل التشغيل والتدريب المهني والتدريب على رأس العمل والمنح ودعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات وسلاسل القيمة الزراعية.
وشهد العام الجاري إطلاق برامج توفر 762 فرصة تشغيل وتمهين وتدريب، من بينها 300 فرصة للشباب والنساء، و220 فرصة عمل مستدامة ضمن مشروع التشغيل المستدام، و167 فرصة في قطاع غزة ضمن مشروع جمع ونقل النفايات الصلبة، إضافة إلى 75 فرصة للتدريب والتمهين ضمن مشروع "مهارات من أجل عمل لائق".
كما يواصل الصندوق تنفيذ مشروع "أيادي" لدعم 1100 باحث عن عمل، إلى جانب 201 منحة للأفكار والمشاريع الريادية، وبرامج لدعم المشاريع الزراعية والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وتعزيز التشبيك بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص.
ويولي الصندوق قطاع غزة اهتماما خاصا من خلال برامج التشغيل الطارئ واستعادة الخدمات والتدريب المهني، إلى جانب تطوير برامج للإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم التشغيل والتمكين الاقتصادي.
