لجنة الانتخابات تثمن إشادة أممية بكفاءتها واستقلاليتها وتؤكد مواصلة التحضير للانتخابات
ثمنت لجنة الانتخابات المركزية ما ورد في تقرير أممي حديث بشأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية، من إشادة بكفاءتها واستقلاليتها المهنية، ودعوة إلى تسهيل عملها وضمان مشاركة الناخبين بحرية في الانتخابات المقبلة.
وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على مؤسسة انتخابية مهنية ومستقلة وقادرة على إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، واستكمال مراحلها وفق القانون.
وكان مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قد أعد التقرير، الذي عُرض في نيويورك أمام لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، برئاسة النرويج، وبمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من الجهات الدولية.
ورحب التقرير بالمرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن التحضيرات الجارية تحظى بدعم الأمم المتحدة وأعضاء لجنة الاتصال، وأكد أهمية إجراء انتخابات شفافة وشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها وسيلة لتجديد المؤسسات الفلسطينية.
ودعا التقرير جميع الأطراف إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية وضمان مشاركة جميع من يحق لهم الاقتراع بحرية، مشيدا باللجنة بوصفها "من بين أكثر هيئات إدارة الانتخابات كفاءة في المنطقة"، وبحفاظها على استقلاليتها المهنية ومعاييرها الفنية طوال العقدين الماضيين، رغم عدم إجراء انتخابات وطنية خلال هذه الفترة.
كما أشار إلى مواصلة اللجنة تنظيم الانتخابات المحلية والحفاظ على سجل الناخبين رغم الظروف السياسية والمالية الصعبة، معتبرا إياها من المؤسسات الفلسطينية التي حافظت على قدراتها، وداعيا إلى استمرار الدعم السياسي والمالي لها بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بما يضمن الحفاظ على طواقمها وأنظمتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات المقبلة.
ووضع التقرير الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية ضمن خمس أولويات رئيسية، داعيا إلى توفير دعم متعدد السنوات للجنة الانتخابات المركزية والمجتمع المدني الفلسطيني.
