بحث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتحضيرات للاجتماعات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض خريشي خلال اللقاء الذي عقد بحضور كبير المستشارين للمدير العام لمنظمة العمل الدولية فوزي قسومة، والسكرتير الأول دانية دسوقي من البعثة، الصعوبات والتحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني نتيجة إجراءات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية.

وسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على قطاع غزة وتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما خلفه ذلك من آثار واسعة على حياة شعبنا وسبل عيشهم وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى 500 ألف مواطن.

وبحث الطرفان اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المقبل في دورته الـ 358، إلى جانب اجتماع المانحين المقرر عقده في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والهادف إلى تعزيز الدعم المالي لأعمال المنظمة في فلسطين، وتعزيز المساهمة في صياغة استراتيجيات مستقبلية لبرنامج العمل اللائق والتعافي.

وبحث الجانبان ترتيبات اجتماع المانحين، والذي يأتي في أعقاب قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال دورته الـ 355، ويجتمع خلاله أعضاء مجلس الإدارة وشركاء التنمية والأطراف المعنية، بهدف تعزيز الدعم لبرنامج منظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، الذراع التنفيذية لوزارة العمل، حيث اتفقا على ضرورة العمل المشترك لصالح حشد الدعم المالي والفني.

وتطرق اللقاء إلى التقرير المقرر بحثه خلال تشرين الثاني المقبل، والذي يقدم تقييما للتقدم المحرز في إطار برنامج منظمة العمل الدولية المعزز للتعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك إنجاز برنامج العمل اللائق الثالث للأرض الفلسطينية المحتلة (2023-2025)، واستكمال خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي التابعة لها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للأرض الفلسطينية المحتلة للفترة 2026-2029، بما فيها صيغة مشروع القرار المقترح بهذا الخصوص.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الجانبان أهمية أن تركز جهود التعافي على برامج واسعة النطاق لتوفير فرص العمل، وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما يشمل السلامة والصحة المهنية، وسياسات الأجور والحوافز، وتطوير المهارات، ودعم تعافي المنشآت، وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقوية مؤسسات سوق العمل، بما يسهم في استعادة سبل العيش بصورة سريعة، وتهيئة الأسس لتعاف شامل ومستدام لسوق العمل الفلسطيني وتعزيز التعاون بين منظمة العمل وأطراف الإنتاج في فلسطين، ممثلة بوزارة العمل وأصحاب العمل ونقابة العمال.