محكمة الاحتلال تحكم 14 عاما على فتى من مدينة يطا
وكالة الحرية الاخبارية - حكمت محكمة الاحتلال بالسجن 14 عاما على الفتى الأسير محمد عمر راشد من مدينة يطا وغرامة مالية 6000 شيقل.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل اليوم ان محكمة عوفر أصدرت حكما ظالما بحق الأسير راشد والبالغ من العمر 17 سنة بالسجن لمدة 14 سنة، 9 سنوات فعلي و5 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية وقدرها 6000 شيكل.
وقال امجد النجار مدير نادي الأسير في محافظة الخليل ان الطفل محمد راشد قد اعتقل خلال اجتياح مدينة يطا واستشهاد زكريا أبو عرام، بعد أن أطلق النار عليه من جنود الاحتلال بتاريخ 8/3/2012، ويعاني من آثار الإصابة حيث استقرت عدة رصاصات في ظهره وحوضه مما أدى إلى تهتك عظام مفصل الحوض حيث تم منع الإسعاف الفلسطيني من نقله، وجرت له عملية جراحية في مستشفى "سوروكا" آنذاك.
واعتبر النجار إصدار هذا الحكم بحق الطفل محمد عمر راشد منافيا لكل القوانين الإنسانية ومخالفا لاتفاقية حقوق الطفل والتي تتطلب بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، الا ان دولة الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال ومحاكمة أطفال في سن 12 عاما.
وكان من اغرب القصص التي حدثت مع الطفل الجريح ان قامت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية بالطلب من الأسير الجريح دفع مبلغ 880 شيقل، بدل نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية عندما أطلق عليه النار من قبل احد الجنود.
وأضاف النجار ان هذا الإجراء منافي لكل القيم والأعراف الإنسانية والطبية، ومن يتحمل المسؤولية عن دفع هذا المبلغ هو جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص عليه واستدعى سيارة إسعاف نجمة داوود الحمراء لتقله إلى مستشفى داخل إسرائيل.
