قانون إسرائيلي جديد يمنح صلاحيات واسعة لمقاومة "الإرهاب"
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- تقود وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني مسعى داخل الحكومة الإسرائيلية لسن قانون جديد، يشمل الفلسطينيين وأفراد "دمغة الثمن" المتطرفة، ويمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية اعتقال المتهمين لمدة 30 يوماً دون لقاء محاميهم، وتشديد عقوبة الحبس المؤبد لتصل الى 40 سنة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي اوردت الخبر، اليوم الخميس، إنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود الاراضي المحتلة في مجال العمليات المسلحة الا ان الحكومة الاسرائيلية تعمل على تصعيد الاجراءات لمكافحة العنف.
ومن المقرر ان يتسلّم الوزراء في الحكومة الاسرائيلية اليوم، وبعد 4 سنوات من الجدال، مسودة مشروع قانون لمحاربة "الارهاب" استعداداً للمصادقة عليه داخل اللجنة الوزارية يوم الاحد المقبل، بحيث يسري مفعول هذا القانون على الفلسطينيين والمستوطنين من اعضاء ما يسمى بـ "دمغة الثمن"، ويتضمن مشروع القانون الجديد مئات البنود أعدها المستشار السابق للحكومة مازوز، والمستشار الحالي فاينشتاين، ومساعد المستشار راز نيزاري.
ويهدف مشروع القانون الجديد الى إلغاء العمل بقانون الطوارئ لعام 1945 المعمول به حالياً في اسرائيل، واستبداله بأوامر القانون الجديد التي تتناسب مع المتطلبات الامنية وتستجيب لقوانين التشريع الاسرائيلية.
ومن بين البنود التي يتناولها القانون الجديد، التشديد في عقوبة السجن المؤبد بحيث تصبح 40 سنة بدلاً من 30 في حال الادانة بعملية القتل، والتوصية بزيادة عقوبة الاعتقال لمدة 15 سنة بسبب القيام بأعمال ارهابية بدلاً من 7 سنوات المعمول بها حالياً.
واستعرضت الصحيفة البنود الاساسية التي سيشملها القانون الجديد على النحو التالي:
* رفع مدة عقوبة السجن المؤبد من 30 سنة الى 40 سنة.
* السماح باعتقال شخص لمدة 30 يوماً متواصلاً، دون تمكين محاميه من لقائه.
* السماح باعتقال المتهم لمدة 96 ساعة دون عرضه على المحكمة.
* السماح بمصادرة واستباحة الممتلكات العائدة للمنظمة الارهابية.
* مساواة العمل الإرهابي الموجه للجنود بمثله الموجه للمدنيين.
* السماح بالاعتقال المنزلي والمنع من مغادرة إسرائيل دون اللجوء الى الاعتقال الإداري، "الذي يستند إلى قانون الطوارئ لعام 1945".
* تفويض جهاز الشاباك باستخدام كل ما يتعلق باجهزة الحاسوب والدخول اليها.
